وبحسب الموقع، ألحق الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في آيار 2018، وما تبعه من عقوبات؛ أضرارا بالغة بالاقتصاد الإيراني، جعلت صندوق النقد الدولي يشير بقوة إلى احتمالات انكماشه خلال العامين الماضي والحالي بمعدل سالب 10 بالمئة.
ومنذ الأربعاء 19 شباط الماضي، ومع إعلان أول حالتي وفاة بسبب كورونا في إيران، تحولت البلاد إلى بؤرة انتشار للفيروس في منطقة الشرق الأوسط، ما دفع دول المنطقة إلى رفع حالة التأهب، واتخاذ إجراءات احترازية ضدها، كإغلاق الحدود وإيقاف السياحة والرحلات الجوية والبحرية.
ومع تفاقم الأزمة الجديدة، يبرز التساؤل حول مستقبل الاقتصاد الإيراني عقب دخوله تحت طائلة التأثير المزدوج لـ"العقوبات الصارمة" و"فيروس كورونا"، وسط صعوبة التكهن بالمدة الزمنية التي يمكن للخطر الجديد أن يستغرقها.
ويصف مواطن إيراني رفض الكشف عن هويته، ما تشهده إيران في ظل تفشي الفيروس داخلها، بالقول: "تكاد الحياة تتجمد في بعض المحافظات الإيرانية، حالة من الهلع تخيم على حياة الناس".
ويلفت إلى أن المشكلة تكمن في "التكتم على المعلومة، وفقدان الثقة بين المواطن والحكومة"، مشيرا إلى أن "من يجد في نفسه علامات هذا الفيروس لا يقبل مراجعة المستشفيات، وهذا حدث فعلا لبعض أصدقائي ومعارفي".
أما الخبير الاقتصادي يونس الكريم، فيرى أن التأثير المزدوج للعقوبات الأميركية وتفشي فيروس "كورونا" سيكون "كارثيا وفادحا" على الاقتصاد الإيراني.
ولعل أهم القطاعات التي ستعاني منها إيران، بسبب الفيروس، هي: السياحة والنفط والصناعات التصديرية والاستيراد والقطاع الخدماتية والطيران، بحسب ما يعتقده الخبير الاقتصادي.
أما قطاع السياحة، فيوضح الكريم أن "إيران تستقبل 6 ملايين سائح سنويا، وتصدر 4 ملايين سائح سنويا، وبسبب كورونا سيتوقف هذا القطاع الحيوي تماما، مع التشديدات الحاصلة على الحدود وإلغاء الرحلات وعقود السياحة، خاصة في البلدان الإسلامية التي يوجد فيها امتداد شيعي، ما سيشكل ضغطا كبيرا على اقتصادها".
ونظرا لأن العراق يعد أكبر مصدر للسياحة إلى إيران، يشير الكريم إلى أن "السائح العراقي ينفق داخل إيران بمتوسط 1400 دولار، ويبلغ عدد هؤلاء السياح مليون و700 ألف سنويا، تتركز رحلاتهم نحو مدينة قم (المركز الديني والسياحي الأول بإيران)، ومع إيقافها ستفقد إيران رافدا مهما من اقتصادها".
ويترتب على هذا التوقف داخليا، ارتفاع معدلات البطالة أيضا، حيث إن التقديرات تشير إلى أن "المطاعم والفنادق والمقاهي تشغل نحو 35 ألف عامل"، بحسب ما نقل الخبير الاقتصادي عن صحف إيرانية، ويضاف إلى هذا العدد عدد آخر سيواجه البطالة بفعل توقف رحلات الطيران الداخلية وحافلات النقل، التي تشكل مقوما مهما في القطاع السياحي.
أما قطاع النفط وهو مهم جدا لإيران، فسيواجه بسبب "كورونا" معضلتين: الأولى تتعلق بتراجع الإنتاج في مصافي النفط، بسبب صعوبة تجمع العمال خشية انتقال المرض، والثانية تتعلق بالنقل والتصدير في ظل إجراءات الدول الاحترازية، ما يضاعف احتمال الحجر على السفن وخطوط النقل النفطية، وفق ما قاله الخبير الاقتصادي.
يشار إلى أن صادرات إيران من النفط تراجعت كثيرا بسبب العقوبات الاقتصادية، من 2.5 مليون برميل يوميا، قبل فرض العقوبات، إلى نحو 400 ألف برميل يوميا خلال أيار/مايو الماضي.
وينوه الخبير الاقتصادي إلى أن "إيران كانت تبيع النفط بسعر رخيص، لتحفز الدول المستوردة كالصين وتركيا وسوريا على شرائه، في محاولة لتلافي العقوبات خلال الفترة الماضية"، ويقول إن "صادرات إيران من النفط قبل الإعلان عن كورونا وصلت إلى أدنى مستوياتها بواقع 100 ألف برميل يوميا".
وفي ظل إغلاق الحدود، ستنخفض أيضا "صناعات إيران التصديرية"، وفق ما يتوقعه الكريم الذي أوضح بأن "صادرات إيران غير النفطية تتجاوز 27 مليار دولار سنويا، تستورد الصين منها 25 بالمئة، علما أن إجراءات الصين مشددة بسبب كورونا، ما يعني أن تأثر هذه القطاع سيكون كبيرا، كذلك العراق تستورد نحو 21 بالمئة من الصادرات الإيرانية".
وبحسب هذه المعطيات، فإن المحللين يتنبؤون أن يصل معدل الانكماش الاقتصادي بإيران إلى 20 بالمئة، وأن ترتفع نسبة بطالة إلى 60 بالمئة، ما يعني "دخول البلاد في حالة انهيار شديد" وفق ما قاله الخبير الاقتصادي.
أما العملة الإيرانية فانخفضت بسبب "كورونا" بمقدار 10 بالمئة، وفق الاقتصادي الكريم الذي نبه إلى أنه "ربما تختفي مؤشرات تقييم العملة، التي كانت تعاني في السابق من تقييم غير حقيقي بسبب بيع النفط والسلع بسعر أرخص، في محاولة إيران تلافي العقوبات الأميركية".
ويعادل الدولار الواحد 42 ألف ريال إيراني، وسط توقع بانخفاض أكثر في قيمته لتصل إلى ما بين 65 و70 ألف ريال للدولار الواحد، في حال استمر تفشي كورونا بالبلاد.
وبحسب الخبير الاقتصادي، فإن إيران معرضة لتواجه "تضخما ركوديا"، وهو أحد الأمراض الاقتصادية بالغة الخطورة، حيث توجد الأموال في أيدي الناس، لكن لا توجد سلع تقابلها.