قدمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، مشروع قرار معدّلاً بشأن ليبيا يطالب بـ"سحب المرتزقة" من هذا البلد. وبحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، فإنّ مشروع القرار يعرب عن قلق المجلس من الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا"، ويُذكّر بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في العاصمة الألمانية برلين في 19 كانون الثاني من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ العام 2011 "بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم".
ويطالب النص أيضاً "جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تُفاقمه".
وقال دبلوماسيون إنّ "روسيا قد تعارض بشدة أي إشارة إلى المرتزقة في مشروع القرار"، فيما لم يُحدَّدْ حتّى الآن موعد للتصويت على النص.
ولم تتضمن النسخة الأولى من مشروع القرار البريطاني التي تعود إلى 24 كانون الثاني، أيّ إشارة إلى مقاتلين أجانب مسلحين.
ونفت روسيا التي تدعم قائد ما يُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" في شرق ليبيا، المشير خليفة حفتر، الاتهامات التي وجّهت إليها بأنّها "سهّلت وصول آلاف المرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية إلى ليبيا".
أما تركيا الداعمة لما يعرف بـ"حكومة الوفاق الوطني" المعترف بها من الأمم المتحدة، فتواجه اتهامات بأنّها أرسلت إلى ليبيا مقاتلين سوريين كان آخرهم هذا الأسبوع.
وأشار خبراء الأمم المتحدة في تقرير في كانون الأوّل، إلى وجود جماعات مسلحة في ليبيا، خصوصًا من السودان وتشاد، تقاتل لمصلحة طرفي النزاع الليبي.
ومنذ أن بدأ حفتر في نيسان الفائت هجومه للسيطرة على طرابلس، مقرّ "حكومة الوفاق" المناوئة له، لم يتمكن أعضاء مجلس الأمن من التوافق على أي قرار بشأن ليبيا.
ويندّد مشروع القرار البريطاني المعدل بـ"التصاعد الأخير للعنف ويدعو الأطراف إلى التزام وقف دائم لإطلاق النار". كما يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى إبداء "رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار" وتقديم "مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعال".
ويشير مشروع القرار إلى أهمية دور "الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي" في حل النزاع الليبي، على عكس المسودة الأولى لمشروع القرار التي اكتفت بالإشارة إلى أهمية دور الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في حل هذا النزاع.