وغرّد ترامب على تويتر قائلا: "يسعدني إعلان ترشيح روبرت أوبراين، الذي حقق الكثير من النجاحات في منصب المبعوث الرئاسي الخاص بشؤون تحرير الرهائن في وزارة الخارجية، مستشاراً جديداً للأمن القومي"، مضيفا: "لقد عملت مع روبرت بجدّ ولوقت طويل، سينجز عملاً رائعاً!"
وأقال ترامب في خطوة مفاجئة، الأسبوع الماضي، بولتون، المؤيد لاستخدام القوة العسكرية الأميركية في الخارج وأحد المتشددين الرئيسيين في الإدارة الأميركية حيال إيران.
وعمل أوبراين حتى الآن مبعوثاً لترمب في المواقف الخاصة بالرهائن الأميركيين في الخارج، وهو يحظى بدعم وزير الخارجية مايك بومبيو وعدد من كبار الجمهوريين في الكونغرس.
ويشير تقرير لموقع "الإندبندنت" إلى أنه في المقابل، كان بولتون شخصية مثيرة للجدل في واشنطن، إذ تناقضت مواقفه مع توجّهات ترامب بالنسبة إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
وأكد ترامب أن أحد أسباب إقالته أنه "لم يكن على وفاق مع العاملين في الإدارة الذين أعتبرهم مهمين جداً... ولم يكن موافقاً على ما نقوم به".
وفي حال تعيينه، سيصبح أوبراين رابع مستشار أمن قومي في فترة ترمب الرئاسية الأولى.
وكان السفير أوبراين قبل توليه المنصب الجديد، يعمل مع أسر الرهائن الأميركيين ويقدم المشورة للقيادة العليا للحكومة الأميركية في قضايا الرهائن، كما يسعى إلى تطوير استراتيجية استرداد الرهائن وتنفيذها في الولايات المتحدة.
هو خريج كلية الحقوق في إحدى جامعات كاليفورنيا، حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، مع مرتبة الشرف. وهو عضو في مجلس المحيط الهادئ للسياسة الدولية.
وبحسب سيرته الذاتية على الموقع الرسمي للخارجية الأميركية، فقد شغل أوبراين سابقاً منصب "رئيس مشارك للشراكة بين القطاعين العام والخاص" في الخارجية الأميركية لإصلاح العدالة في أفغانستان، تحت قيادة كلّ من كونداليزا رايس وهيلاري كلينتون.
الشراكة كانت تهدف إلى تعزيز سيادة القانون من خلال تدريب القضاة الأفغان والمدعين العامين ومحامي الدفاع الأفغان، وقدمت منحاً دراسية للمحامين الأفغان الشباب للدراسة في الولايات المتحدة، من عام 2008 حتى عام 2011.
عُيّن أوبراين في اللجنة الاستشارية الأميركية للملكية الثقافية، التي من شأنها تقديم المشورة للحكومة الفيدرالية في القضايا المتعلقة بالإتجار بالآثار وغيرها من المواد الثقافية.
عام 2005، رُشّح من قبل الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، وبموافقة مجلس الشيوخ، للعمل كممثل للولايات المتحدة في الدورة الـ 60 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعمل حينها مع جون بولتون.
وشغل منصب كبير الموظفين القانونيين في لجنة مجلس الأمن الدولي التي قررت الدعاوى المرفوعة ضد العراق بعد حرب الخليج الأولى.