أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً حمل رسالة من المجلس العسكري الإنتقالي إلى المجتمع الدولي، أكّد فيها على أهدافه خلال المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها "إرساء حكم مدني" في غضون عامين. وقال بيان وزراة الخارجية السودانية إنّ "المجلس العسكري الانتقالى اكد الالتزام الكامل بإرساء دعائم حكم مدني قويم، وتسليم السلطة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب فى فترة أقصاها عامان".
وأضافت الوزارة أنّ "دور المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح، وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدنى التى تفضى للانتقال السلمى للسلطة".
وأضافت الوزارة أنّ "دور المجلس العسكري الانتقالي خلال هذه الفترة سيقتصر على التأكيد على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتوفير وحفظ الأمن وبسط الطمأنينة وإشاعة روح المساواة والتسامح، وتهيئة المناخ السياسي لكل مكونات المجتمع لبناء وتكوين الأحزاب وتنظيمات المجتمع المدنى التى تفضى للانتقال السلمى للسلطة".
و"سيرعى المجلس العسكري الحوار بين كل أطياف المجتمع المدني، وسيمثل سيادة الدولة، بينما ستشكل حكومة مدنية متفق عليها بواسطة الجميع"، بحسب البيان.
كما أكّدت الخارجية السودانية على "التزام السودان بكل المعاهدات والمواثيق والإتفاقيات المحلية والإقليمية والدولية، والحرص على روابط حسن الجوار، وعلاقات دولية متوازنة، تراعى مصالح السودان العليا وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول الأخرى".
وعبرت الخارجية السودانية عن تطلعها إلى "تفهم ودعم المجتمع الدولى للجهود الصادقة من المجلس العسكري الانتقالى والقوى السياسية والمدنية السودانية، لتحقيق رغبات الشعب السودانى فى تحول ديمقراطى مكتمل وبناء دولة المؤسسات وتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة".