وفور نشر الرسالة، أعلن حزب طلائع الحريات المعارض بزعامة رئيس الحكومة السابق علي بن فليس ما نسب إلى بوتفليقة، قائلاً إنّ الرسالة "لم تأت بجديد سوى تعنت السلطة في عدم الإستجابة لمطالب الشعب". ورفض الحزب أن تشرف الندوة الوطنية على التعديل الدستوري، الذي "يجب أن تقوده قوى شرعية تأتي عن طريق اقتراع نظيف".
إلى ذلك، يعتزم رئيس الوزراء الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيّام. وقال مسؤول في وزارة الخارجية إنّه من المتوقع أن يبدأ رمطان لعمامرة الذي عينه بوتفليقة نائباً لرئيس الوزراء، جولة يوم الثلاثاء في بعض الدول الرئيسية الحليفة للجزائر، لشرح خارطة الطريق السياسية الجديدة. وستبدأ الجولة بزيارة لروسيا أهم حليف عسكري للجزائر. كما تشمل الجولة دولاً في الإتحاد الأوروبي والصين التي استثمرت مليارات الدولارات في الجزائر وضخت أموالاً في مشروعات الإسكان والمرافق.
تجدر الإشارة إلى أنّ الإحتجاجات الجزائرية سلمية في الأغلب، ولم يخرج الجيش من الثكنات وظل يلعب دوره المؤثر من وراء الستار. لكن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح قال للتلفزيون الرسمي اليوم الاثنين، إن الجيش يجب أن يكون مسؤولاً عن إيجاد حل للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.