قدمت مجموعة محامين، الخميس، أول دعوى قضائية ضد الرئيس السوري بشار الأسد، في محكمة الجنايات الدولية نيابة عن 28 لاجئا انتقلوا من سوريا إلى الأردن.
وبينت المجموعة أن القضية تتضمن عدداً من الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوري، بما فيها "تعذيب واغتصاب وهجمات كيميائية وحالات اختفاء قسري"، ويقول رافعوا القضية إنهم "أجبروا على ترك منازلهم في سوريا بسبب الهجمات المهددة لحياتهم وحياة عائلاتهم من قبل القوات الموالية للحكومة السورية".
ورفعت القضية مجموعة حقوقية بريطانية معروفة باسم "Temple Garden Chambers" ولديها مقران في لندن ولاهاي، وتستهدف الأسد وعددا من المسؤولين في الحكومة السورية، قدمها 28 لاجئا سوريا في مخيمي "الزعتري" و"الأزرق".
وبينت المجموعة أن القضية تتضمن عدداً من الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوري، بما فيها "تعذيب واغتصاب وهجمات كيميائية وحالات اختفاء قسري"، ويقول رافعوا القضية إنهم "أجبروا على ترك منازلهم في سوريا بسبب الهجمات المهددة لحياتهم وحياة عائلاتهم من قبل القوات الموالية للحكومة السورية".
وقال اللاجئون الـ28 إنهم "تعرضوا للقصف أو إصابة بالرصاص أو الاحتجاز أو التعذيب، كما شاهدوا جرائم قتل جماعية منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011".
وأوضحت المنظمة عبر موقعها أن اللاجئين يمثلهم المحامي رودني ديكسون، الذي أشار الى أنّ المحكمة الجنائية الدولية موجودة من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الوحشية.
والجدير بالذكر أن سوريا ليست من بين الدول الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية، إلا أن هذه المنظمة تملك صلاحيات على هؤلاء الذين أجبروا على النزوح في الأردن.