ودورده (74 عاماً) تولى العديد من المناصب في عهد القذافي (1969-2011)، كان آخرها رئيس جهاز الاستخبارات الخارجي قبل إطاحة الزعيم الليبي الراحل، وبينها منصب أمين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء).
وحكم عليه في 2015 بالإعدام مع 8 مسؤولين آخرين بينهم سيف الإسلام القذافي، وذلك لدورهم المفترض في قمع احتجاجات 2011، خلال محاكمة نددت بها الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.
وطعن المحكوم عليهم وبينهم دورده، بالحكم ولم يتم حتى الأن النظر في الطعن. وقال أحد أفراد الأسرة طالباً عدم كشف هويته، إنّ دورده "غادر البلاد وهو في أمان. سيتلقى العلاج وهو ينوي العودة إلى دياره في ليبيا عندما يتعافى تماما".
ويعاني دورده الذي كان يستند إلى عكازين أثناء محاكمته، من كسور ناجمة عن "سوء معاملة" إثر اعتقاله في 2011، و"لم يتلق العلاج المناسب"، بحسب المصدر ذاته.
وكان النائب العام أصدر أمره في حزيران 2018 بـ"الإفراج المؤقت" عن دورده، لكن القرار لم يطبق طوال هذه الفترة لأسباب مجهولة.
وأعلنت وسائل إعلام ليبية، الأحد، وصوله إلى تونس، لكن أسرته رفضت تقديم مزيد من المعلومات عن وجهته النهائية.
وكان دورده تولى منصب رئيس الوزراء (1990-1994) ووزارات الإعلام والخارجية والإقتصاد والزراعة في سبعينات القرن الماضي، كما مثل ليبيا في الأمم المتحدة وكندا.
وكان معتقلاً في طرابلس مع 40 من مسؤولي نظام القذافي، بينهم آخر رئيس وزراء البغدادي المحمودي والرئيس السابق للمخابرات عبد الله السنوسي، المحكوم عليهما بالإعدام مثل دورده.
وحكم على سيف الإسلام الذي كان محتجزا في منطقة الزنتان (غرب) غيابياً، لكن المجموعة المسلحة التي كانت تحتجزه أعلنت الإفراج عنه في يونيو 2017، ولم يتم تأكيد الإفراج عنه من مصدر رسمي، ليبقى مصيره مجهولا.