وبحسب الدراسة ، فإنّ العلماء لم يتبعوا قواعد أخلاقية دولية بشأن موافقة الجهات المانحة فيما يخص عمليات زرع الأعضاء.
وفي حديثها مع "الغارديان"، قالت ويندي روجرز، من جامعة "Macquarie" في سيدني، إنّ قادة الأبحاث لم يمارسوا ضغطاً حقيقياً على الصينيين، ليكونوا أكثر شفافية، معتبرة أنّه يجب أن يتوقف الصمت بشأن هذه القضية "الوحشية".
ووجد تقرير نُشر عام 2016، أعده كل من المشرع الكندي السابق، ديفيد كليغور، والمحامي في مجال حقوق الإنسان، ديفيد ماتاس، والصحافي إيثان غوتمان، تباينا كبيراً بين الأرقام الرسمية لعدد عمليات الزرع التي أجريت، وعدد العمليات التي أبلغ عنها في المستشفيات.
وتُظهر بيانات المستشفيات حدوث حوالي 60 إلى 100 ألف عملية زرع للأعضاء سنويا، في ظل إبلاغ الحكومة الصينية عن حوالي 10 آلاف عملية كل عام.
وزعم التقرير أن النقص أو هذا الفارق يعود إلى إجراء عمليات زرع أعضاء مأخوذة من سجناء (تم إعدامهم سرا).
وبحثت الدراسة الجديدة في التجارب البحثية، التي أجريت في الفترة الممتدة بين كانون الثاني من العام 2000 حتى نيسان العام 2017، وحددت 445 دراسة شملت 85 ألفاً و477 عملية زراعة للأعضاء.
وكتب الباحثون في الدراسة: "توجد الآن مجموعة كبيرة من الأبحاث غير الأخلاقية، ما يثير قضايا التواطؤ والأخطار المعنوية إلى حد كبير. وندعو إلى سحب هذه الدراسات في انتظار التحقيق في الأوراق البحثية الفردية".
يذكر أنه رغم تعهد الصين بوقف استخدام أعضاء السجناء، الذين أعدموا في عام 2015، لأغراض البحث، إلا أنه لم يتم إقرار أي قانون أو لائحة جديدة تحظر هذه الممارسة.