أعلن الأمين العام للبرلمان المصري، احمد سعد الدين، أنّ المجلس سيصوّت على التعديلات الدستورية الخاصة بتمديد فترة ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء المقبل.
وينصّ الدستور المصري الحالي على ضرورة طرح التعديلات المقترحة لاستفتاء عام بعد موافقة البرلمان عليها بشكل رسمي.
وكانت الأغلبية من أعضاء المجلس أعلنت موافقتها المبدئية على التعديلات التي تنص على إعطاء الرئيس صلاحيات أوسع، في ما يتعلق بتعيين القضاة والنائب العام. وتشمل التعديلات المقترحة أيضاً وجود منصب نائب الرئيس وإعادة تشكيل مجلس للشيوخ.
وينصّ الدستور المصري الحالي على ضرورة طرح التعديلات المقترحة لاستفتاء عام بعد موافقة البرلمان عليها بشكل رسمي.