وقال الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس في رسالة الى موظفيه إن الدراسة احتوت "على احصاءات مفاجئة وأدلة حول ما يجب تغييره" لتحسين ظروف العمل في الأمم المتحدة.
وأجاب واحد من كل ثلاثة مشاركين في الدراسة، أو 33 في المئة، عن تعرضه لحادثة واحدة على الأقل من المضايقات والتحرشات الجنسية في آخر عامين، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 38,7 في المئة بالنسبة الى هؤلاء الذين أبلغوا عن نوع معين من التحرش الجنسي خلال فترة وجودهم في الأمم المتحدة.
والنوع الأكثر شيوعا من التحرش كان القصص والنكات الجنسية العدائية، أو إبداء ملاحظات حول المظهر والجسد والنشاطات الجنسية تتضمن تحرشا.
وتم استهداف موظفي الأمم المتحدة بمحاولات غير مرحب بها لجرهم الى نقاش حول أمور جنسية وملامسات، وفق الدراسة التي أجرتها شركة "ديلويت" في تشرين الثاني.
وأشارت الدراسة الى أن "إثنين من كل ثلاثة متحرشين هم من الرجال، وواحد من كل أربعة من المشرفين أو المديرين، وتقريبا واحد من كل 10 من المسؤولين الكبار".
وبلغت نسبة الذين تجاوبوا مع الدراسة 17 في المئة وهو رقم منخفض نسبيا، بحيث شارك 30 ألفا و364 شخصا أجابوا عن مجموعة من الاسئلة السرية عبر الانترنت.
وفي رسالته إلى الموظفين، قال غوتيريس: "إن نتائج الدراسة الاستقصائية بشأن انتشار التحرش يمكن مقارنتها بمنظمات أخرى، لكن الأمم المتحدة التي تنتصر للمساواة وحقوق الإنسان والكرامة يجب أن تضع معايير أعلى".
وفي شباط الماضي، أطلقت الأمم المتحدة خطا ساخنا على مدار الساعة للموظفين للإبلاغ عن التحرشات الجنسية، وأوكلت الى محققي الامم المتحدة "التعامل مع جميع الشكاوى".
وتعهد غوتيريش بفرض سياسة بشأن التحرش لا تسامح فيها.
وأعلن رئيس وكالة الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز ميشيل سيديبي الشهر الماضي أنه "سيستقيل بعد مراجعة أسلوب إدارته"، بحيث تبين انه مكن لثقافة التحرش بما في ذلك الجنسي في وكالة الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.