قالت صحيفة "ناشيونال انترست" الأميركية إنه وفقاً لتقديرات بحثية، فقد كانت التكاليف النقدية والبشرية للحرب التي قادتها الولايات المتحدة على "الإرهاب" منذ عام 2000 كبيرة جداً.
وأضافت الصحيفة أنه بحسب تقديرات لأساتذة العلوم السياسة في جامعة براون الأميركية و"مشروع تكلفة الحرب" الذي أطلقته الجامعة، فقد أنفقت واشنطن حوالي 5.9 تريليون دولار بين العامين الماليين 2001 و2019. وأضافت الصحيفة أن هذا المبلغ الضخم من المال يتضمَّن أكثر من تريليوني دولار في عملياتٍ طارئة خارج أميركا، و924 مليار دولار في الأمن الداخلي، و 353 مليار دولار في الرعاية الطبية والأشخاص ذوي الإعاقة للقوات الأميركية التي تعمل في مناطق النزاع في الخارج.
ويقول الباحث في منظمة Defense Priorities المعنية بتعزيز الأمن والاستقرار، دانيال ديبتريس، تعقيباً على هذه النتائج "أضف إلى هذه الأرقام، تكلفة الفائدة إلى الأموال المُقترضة في المعادلة، وستجد أنَّ الشعب الأميركي سيستمر في سداد الديون لعقودٍ قادمة". ويضيف: "بالطبع، فإنَّ الحرب التي لا تنتهي أبداً على الإرهاب قد ذهبت بالقوات المسلحة الأميركية إلى أبعد الحدود. ففي ظل وجود الولايات المتحدة في 40% من دول العالم، وقيادتها 65 برنامجاً تدريبياً أمنياً منفصلاً بدايةً من أدغال كولومبيا وإلى أدغال تايلاند، هل نتساءل لِمَ تواصل مراكز الأبحاث ذات العقلية الدفاعية، وقيادة البنتاغون، ولجان القوات المسلحة في الحديث عن وجود أزمة جهوزية؟ ويشير الباحث: تنشر واشنطن القوات والمدربين والمستشارين في أماكن كثيرة للغاية، لدرجة أنَّ حتى ممثلي الولايات المتحدة المنتخبين غالباً لا يكونون على دراية بطريقة استخدام الجيش، وما يفعله، وأين يعمل. في الواقع، عندما تعرَّض أربعة جنود من القوات الخاصة الأميركية لكمينٍ وقُتِلوا على يد مجموعة صغيرة من المقاتلين التابعين لتنظيم داعش خلال مداهمة أميركية مشتركة قرب الحدود بين النيجر ومالي، كان المشرعون في واشنطن مندهشين من وجود الجنود الأميركيين في النيجر بالأساس. وفي اعترافٍ متلفز عن الحال الذي كان عليه المشرعون الجاهلون بما يجري، علّق السيناتور ليندسي غراهام قائلاً: "لا نعرف بالضبط أين نحن في العالم، عسكرياً، وما الذي نفعله".
وأضافت الصحيفة أنه بحسب تقديرات لأساتذة العلوم السياسة في جامعة براون الأميركية و"مشروع تكلفة الحرب" الذي أطلقته الجامعة، فقد أنفقت واشنطن حوالي 5.9 تريليون دولار بين العامين الماليين 2001 و2019. وأضافت الصحيفة أن هذا المبلغ الضخم من المال يتضمَّن أكثر من تريليوني دولار في عملياتٍ طارئة خارج أميركا، و924 مليار دولار في الأمن الداخلي، و 353 مليار دولار في الرعاية الطبية والأشخاص ذوي الإعاقة للقوات الأميركية التي تعمل في مناطق النزاع في الخارج.
ويقول الباحث في منظمة Defense Priorities المعنية بتعزيز الأمن والاستقرار، دانيال ديبتريس، تعقيباً على هذه النتائج "أضف إلى هذه الأرقام، تكلفة الفائدة إلى الأموال المُقترضة في المعادلة، وستجد أنَّ الشعب الأميركي سيستمر في سداد الديون لعقودٍ قادمة". ويضيف: "بالطبع، فإنَّ الحرب التي لا تنتهي أبداً على الإرهاب قد ذهبت بالقوات المسلحة الأميركية إلى أبعد الحدود. ففي ظل وجود الولايات المتحدة في 40% من دول العالم، وقيادتها 65 برنامجاً تدريبياً أمنياً منفصلاً بدايةً من أدغال كولومبيا وإلى أدغال تايلاند، هل نتساءل لِمَ تواصل مراكز الأبحاث ذات العقلية الدفاعية، وقيادة البنتاغون، ولجان القوات المسلحة في الحديث عن وجود أزمة جهوزية؟ ويشير الباحث: تنشر واشنطن القوات والمدربين والمستشارين في أماكن كثيرة للغاية، لدرجة أنَّ حتى ممثلي الولايات المتحدة المنتخبين غالباً لا يكونون على دراية بطريقة استخدام الجيش، وما يفعله، وأين يعمل. في الواقع، عندما تعرَّض أربعة جنود من القوات الخاصة الأميركية لكمينٍ وقُتِلوا على يد مجموعة صغيرة من المقاتلين التابعين لتنظيم داعش خلال مداهمة أميركية مشتركة قرب الحدود بين النيجر ومالي، كان المشرعون في واشنطن مندهشين من وجود الجنود الأميركيين في النيجر بالأساس. وفي اعترافٍ متلفز عن الحال الذي كان عليه المشرعون الجاهلون بما يجري، علّق السيناتور ليندسي غراهام قائلاً: "لا نعرف بالضبط أين نحن في العالم، عسكرياً، وما الذي نفعله".
ومن المفترض أنَّ كل هذا الإنفاق من الموارد النقدية والعسكرية ينبغي أن يوفر للأميركيين مستوى لائق من الأمن على الأقل. وستكون المبالغ الطائلة المدفوعة ذات قيمة إذا أصبحت الولايات المتحدة أكثر أمناً من "الإرهاب". لكن مع ذلك، يبدو أنَّ العكس هو الصحيح. إذ أظهر استطلاعٌ أجراه معهد تشارلز كوك ومؤسسة RealClearDefense في تشرين الأول 2017، أنَّ أكثرية من الأميركيين (43%) والجنود القدامى (41%) يعتقدون أنَّ السياسة الخارجية للولايات المتحدة على مدى السنوات العشرين الماضية جعلت البلاد في الحقيقة أقل أمناً، وهي نتيجة لا تؤدي بالضبط إلى ما يبحث عنه صُنَّاع السياسة الأميركيون.