في مشروع قانون قد يثير جدلاً إذا تم الموافقة عليه، كشف موقع "موسكو تايمز" الإخباري أن وزارة الدفاع الروسية أعدت مسودة قانون جديد، يمنح الإذن العسكري بإسقاط طائرات الركاب التي تتعرض للاختطاف وفقا لمجموعة من الشروط.
وبحسب الموقع، يحتوي التشريع الحالي على بنود متعارضة تسمح للجيش بإطلاق النار على الطائرات المدنية المختطفة من قبل الإرهابيين، وفي نفس الوقت يحظر إسقاط الطائرات التي تنتهك الحدود الروسية إذا كانت تقل ركابا.
وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون الجديد، فسيكون بمقدور الجيش الروسي إسقاط طائرات الركاب التي "ترفض إطاعة الأوامر بالهبوط"، وذلك وفقا للنص الذي تم تقديمه للمناقشة العامة.
وحسب صحيفة "إزفيستيا" الروسية المؤيدة للكرملين، فإن العضو في مجلس الدوما فرانك كلينتزيفيتش علق بشكل إيجابي على مشروع القانون بالقول: "للأسف، سيموت الناس على متن الطائرة، لكن هذا سيحول دون وقوع كارثة أكثر فظاعة".
وأضاف كلينتزيفيتش أن مشروع القانون الجديد هو تدبير ضروري يمارس في "العديد من البلدان الأخرى."
وحسب النص المقدم، ستقوم الطائرات الروسية بتحذير الهدف من خلال "إشارات مرئية" أو "طلقات تحذيرية" قبل التعامل معها حسب القانون الجديد إن تم إقراره.
ووفقًا للوثيقة المقدمة، سيُطبق أمر إسقاط طائرات الركاب المختطفة، إذا كان هناك "خطر حقيقي لمقتل أشخاص أو حادث بيئي، بما في ذلك التهديد المباشر لوقوع هجوم جوي على البنية التحتية".
وتقول مسودة القانون إن الطائرات المختطفة يمكن أن تُسقط إذا لم يكن هناك رهائن على متنها. وبالمثل، سيتم إسقاط الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار التي تتجاهل الإشارات لمغادرة المجال الجوي الروسي.