أعلن البرلمان المصري أن "تعديل دستور البلاد سيتم وفق ضوابط قانونية حال تلقي طلبٍ بالتعديل"، مشيراً إلى أنه "في حال تلقي البرلمان طلبٍ بتعديل الدستور، سيعمل على مناقشته، وفقا للضوابط التي حددها الدستور".
ولفت إلى أن "البرلمان لا يستطيع أن ينفرد بقرار تعديل الدستور، لأن المرجع في مسألة تعديل الدستور هو الشعب".