أكّد المدير المكلف شؤون الهجرة في وزارة الداخلية الجزائرية حسن قاسمي ، ردًّا على المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة الّتي أبدت "قلقها" على مصير نحو مئة مهاجر من دول عربية اعتبِروا مفقودين بعدما أعيدوا إلى الحدود مع النيجر، أنّ "القرارات الّتي اتّخذتها السلطات العامة حول المهاجرين العرب، جاءت تنفيذًا لقرارات القضاء".
وركّز قاسمي في حديث صحافي، على أنّ "هذا الإجراء هو قضية أمن قومي"، لافتًا "أي جهة، مهما كانت صفتها، لا يمكنها أن تتدخّل في تنفيذ قرار أصدره القضاء".
كما اتهم المفوضية بأنّها "تسجّل في شكل غير قانوني طلبات الاعتراف بصفة لاجئ"، مؤكدًّا أنّ "هؤلاء المهاجرين رفضوا إعادتهم جوًّا إلى بلدانهم".
وكانت قد أعربت المفوضية عن "قلقها على سلامة أشخاص ضعفاء يتحدّرون من سوريا واليمن وفلسطين، علقوا على الحدود مع النيجر"، منوّهةً إلى أنّ "المجموعة تضمّ نحو 120 سوريًّا وفلسطينيًّا ويمنيًّا احتجزوا في جنوب الجزائر قبل أن يتمّ اقتيادهم إلى منطقة قريبة من معبر عين قزام الحدودي في 26 كانون الأول الماضي".