تقدم محامو رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن بطلب لعقد جلسة علنية لتوضيح أسباب ابقائه قيد الاحتجاز في اليابان منذ توقيفه في تشرين الثاني، بحسب ما ذكرت المحكمة.
ولا يمكن للمحكمة رفض طلب من هذا النوع. وأوضحت شبكة "ان اتش كي" اليابانية أن على المحكمة، من حيث المبدأ، عقد الجلسة في غضون خمسة أيام. وبإمكان غصن حضور الجلسة مع محاميه.
وينص البند الـ34 من الدستور الياباني أنه "لا يمكن توقيف أو اعتقال أي شخص دون إبلاغه مباشرة بالاتهامات بحقه أو دون حصوله فورا على شرف توكيل محام".
وينص الدستور كذلك على أنه "لا يمكن اعتقال شخص دون سبب كاف. وبناء على طلب أي شخص، يجب أن يتم إظهار سبب من هذا النوع فورا في جلسة علنية للمحكمة وبحضور محاميه".