أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية "تصعيد السلطات الإسرائيلية المتواصل لعمليات الإستيطان في الأراضي الفلسطينية"، مطالبةً المجتمع الدولي بـ"تحمّل مسؤوليّاته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية الّتي تؤكّد ضرورة وقف الإستيطان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".
وركّزت في بيان، على أنّ "صمت المجتمع الدولي على التوسع الاستيطاني وعدم محاسبة إسرائيل، يشكّل تواطؤًا إن لم يكن جريمة بحدّ ذاته"، مندّدةً بـ"تجريف القوات الإسرائيلية مؤخّرًا أكثر من 15 دونمًا من الأراضي الزراعية في بئر شاهين جنوب الخليل و120 دونمًا من أراضي قرية ظهر المالح جنوب غرب جنين، وتصعيد الاستيلاء على أراضي الأغوار، لتوسيع المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين".
ولفتت الخارجية إلى أنّ "هذه الممارسات تأتي في إطار عملية التطهير العرقي المستمرّة بحقّ الشعب الفلسطيني"، مؤكّدةً أنّ "الانحياز الأميركي المطلق للاحتلال يشجّعه على التمادي في تنفيذ مخطّطاته لتهويد فلسطين، ما يؤدّي إلى تقويض أي فرصة لتحقيق السلام".