في محاولة لحل الازمة السياسية الحاصلة والوصول الى انتخابات برلمانية ورئاسية على اسس دستورية وقانونية صحيحة، اتفق كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري على دعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.
وأكد المنفي والمشري خلال لقائهما الاثنين، على استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد.
كذلك، شددا على دعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة.
جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة طرابلس تناول آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.
بالإضافة إلى آخر ما توصلت إليه لجنتي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة، بشأن المسار الدستوري، بحسب وكالة الأنباء الليبية.
يشار إلى أن الخلاف تصاعد في ليبيا، بعد اندلاع نزاع مسلّح الأسبوع الماضي، إثر محاولة باشاغا الدخول إلى العاصمة طرابلس للمطالبة بالسلطة، فيما لم تحظ خطوته هذه بدعم قويّ من قبل الميليشيات المسلّحة، وجوبهت بردّ عنيف من قبل المجموعات الموالية لحكومة الدبيبة.
وفي حين لم تتضح بعد صورة ما سيؤول إليه هذا الصراع على السلطة في ليبيا، لكن الواضح أنّ هذا الوضع أثار مخاوف جديدة وجديّة من انقسام البلاد مرة أخرى بين الشرق والغرب ودخولها في صراع مفتوح، في ظلّ فشل المحاولات الدبلوماسية الدولية والأممية حتى الآن في إيجاد حل سياسي بديل عن القتال.
وبرز الانقسام الإداري والجغرافي، مع بدء حكومة باشاغا ممارسة مهامها وأعمالها من مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، بعد تعثّر مساعيها في الدخول للعاصمة طرابلس، حيث تتمركز حكومة الدبيبة وتسيطر على أهمّ المؤسسات الحيوية.