سيشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على بيلاروسيا المتهمة بتنظيم تدفق لاجئين إلى الحدود البولندية للضغط على أوروبا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الاثنين، قبل اجتماع في بروكسل.
وقال ماس لدى وصوله لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن “الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو يطالب برفع جميع العقوبات. سنرد اليوم، سنزيد من تشديد العقوبات”.
وأشار بشكل خاص إلى “مزيد من التشدد” بحق المتورطين في تهريب المهاجرين، معتبرا أيضا أنه “لا مفر من العقوبات الاقتصادية المشددة”. واضاف “سنواصل نهج التشديد هذا لأنه لا يوجد بديل معقول”.
والاثنين، قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي التقى الأحد وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، في أول اتصال رفيع المستوى بين الاتحاد الأوروبي ومينسك منذ بداية هذه الأزمة “فيما يتعلق بتدفق اللاجئين، عادت الأمور تحت السيطرة”.
وأضاف “سنقر اليوم حزمة جديدة من العقوبات ضد البيلاروسيين المسؤولين عما يحدث. وسنوسع نطاق هذه العقوبات لتشمل أشخاصا آخرين وشركات طيران ومكاتب سفر وجميع المتورطين في نقل المهاجرين غير القانونيين إلى حدودنا”.
وتتهم الحكومات الغربية نظام لوكاشنكو باستدراج المهاجرين إلى بلاده وإرسالهم للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.
وينفي لوكاشنكو الذي يتولى السلطة منذ نحو 3 عقود هذه الاتهامات ويلقي باللوم على الغرب.
ويرى الكرملين أنه “من الخطأ” تحميل رئيس بيلاروسيا المسؤولية الكاملة عن أزمة الهجرة عند الحدود مع بولندا. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف “لوكاشنكو ليس المتسبب بالوضع الحاصل عند الحدود.. من الخطأ تماما تحميل لوكاشنكو كامل المسؤولية”.
من جانبه، أكد لوكاشنكو أن بلاده تعمل على إعادة آلاف المهاجرين العالقين عند الحدود مع بولندا، علما بأن معظمهم من دول الشرق الأوسط، ولا ترغب بأن تتطور الأزمة إلى “نزاع”.
ونقلت وكالة “بيلتا” الرسمية عنه قوله: “العمل جار بشكل نشط في هذه المنطقة لإقناع الناس. أرجوكم عودوا إلى دياركم. لكن أحدا لا يرغب بالعودة”. وأفاد بأنه بإمكان بيلاروسيا نقل المهاجرين على متن ناقلتها الوطنية “بيلافيا” إلى ألمانيا، ما لم توفر بولندا “ممرا إنسانيا”.