في عام 2009 وُعدت الدول الفقيرة بتحويل ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 للمساعدة على خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري والتعامل مع آثار تغير المناخ، إلا أنه بحسب تقارير وإحصاءات وبيانات رسمية، فإنه حتى عام 2019 تم توفير 80 مليار دولار فقط.
وفي 30 تشرين الأول الحالي، حيث تقام قمة المناخ في مدينة غلاسكو الأسكتلندية، ستبحث دول العالم كيفية مواجهة البلدان النامية لأزمات المناخ.
ويشارك في قمة غلاسكو للتغير المناخي ما يقرب من 200 دولة وقعت على اتفاقية باريس، ولأول مرة في هذه الاتفاقية تتفق دول العالم الغنية والفقيرة على العمل لمعالجة تغير المناخ حيث كان الجدل يدور حول أي الدول تتحمل المسؤولية الأكبر عن ظاهرة تغير المناخ.
مضاعفة المساعدات
ووعد الرئيس الأميركي، جو بايدن، بمضاعفة الأموال التي تقدمها الولايات المتحدة لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تغير المناخ، وذلك خلال خطابه في الأمم المتحدة.
ويأتي تصريح بايدن بعد يوم من تصريح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه من “الصعب” تحقيق أهداف تمويل المناخ قبل مؤتمر قمة غلاسكو.
ورغم تصريحات بايدن، وعدم الإعلان عن الأرقام الرسمية بعد، إلا أن تقريرا من خبير أممي شدد على أن الهدف من الـ 100 مليار لم يتم الوصول إليه، على الرغم من وجود هدف جديد وأكثر طموحا لعام 2025.
وبحسب المؤلف الرئيسي عمار بهاتشاريا، من معهد بروكينغز: “يجب أن ينظر إلى الالتزام بقيمة 100 مليار دولار على أنه أرضية وليس سقفا، لقد تم إحراز بعض التقدم، ولكن هناك الكثير الذي يتعين القيام به”.
نقطة الخلاف
وسيكون من الصعب على الدول الغنية أن تتكيف مع الحاجة إلى إزالة الوقود الأحفوري والكربون من اقتصاداتها، إلا أن هذا لا يقارن بصعوبة الأمر ذاته في الدول النامية.
وتحتاج الدول النامية إلى أموال باهظة لمحاربة تغير المناخ، حيث توجد أموال أقل بكثير لدفع ثمن البنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة، وهو ما يجعل حاجة التمويل بالنسبة لهذه البلدان لتحقيق شِقيّن، الأول التكيف مع الآثار المتزايدة لتغير المناخ، والثاني الحد من إطلاق الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.
مشكلة الدول النامية
تتمثل الأزمة في الدول النامية، بحسب تقارير عديدة، بأن ما يقرب من ثلاثة أرباع الأموال الحكومية المخصصة لقطاع المناخ في هذه البلدان، كانت في شكل قروض يجب سدادها بدلا من مِنح من الدول الغنية.
ومع ظهور جائحة كورونا أصبحت هذه البلدان تعاني من ديون باهظة، بسبب حاجتها للحصول على الأموال.
وتقول الدكتورة آلينا أفيرشينكوفا، من معهد غرانثام لبحوث تغير المناخ والبيئة، “لا يمكن للبلدان النامية الاعتماد على القروض فقط، لذلك سيكون من المهم حقا تقديم المزيد من التمويل المتعلق بالمناخ في شكل منح”.
10 سنوات على الأقل
وعلى الرغم من النظرة التشاؤمية التي يُنظر بها لحلول المناخ إلا أن الأمم المتحدة تريد “إبقاء الأمل حيا” للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية لأقل من 1.5 درجة مئوية.
ووفق تقرير لنيويورك تايمز، فإن تحقيق الهدف الأممي يفرض على جميع البلدان الالتزام بخفض الانبعاثات بشكل أسرع وأعمق مما تفعله حاليا.
ويشير التقرير إلى أنه “ربما” تعزز الدول الغنية بشكل كبير الدعم المالي لمساعدة الدول الأكثر ضعفا على التكيف مع آثار الاحتباس الحراري، وبناء اقتصادات لا تعتمد على الوقود الأحفوري.
وبحسب العلماء فإنه مقابل كل جزء من درجة الاحترار، سيشهد العالم مزيدا من موجات الحر والجفاف الشديدة، والمزيد من الفيضانات وحرائق الغابات المميتة.
ويرفع التقرير الآمال بأن بلدان العالم أمامها 10 سنوات للحد من الانبعاثات بما يكفي لإبقاء كوكب الأرض تحت 1.5 درجة من الاحترار.
وجاء في التقرير، “إذا لم يلتزم القادة بخطوات جريئة الآن، عندما يتركز الكثير من الاهتمام العالمي على غلاسكو، يخشى الكثير من أن العالم سوف يتجه نحو مستويات خطيرة من الاحترار”.