يستعد العراق لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة يوم 10 تشرين الاول المقبل، وتشهد الساحة السياسية حركة نشيطة تسعى من خلالها الأحزاب المتنافسة إلى تشكيل تحالفات لاجتياز السباق الانتخابي المرتقب.
وفي الوقت الذي تنشغل فيه الأطراف السياسية بترتيب أوراقها، يبدو أنه هناك ثمة حراك برلماني يلوح بتعديل قانون الانتخابات، بسبب “عدم نزاهة” قاعدة الدوائر المتعددة بشكلها الحالي.
ووفقا للقانون الانتخابي الجديد في البلاد، فإن 83 دائرة انتخابية ستوزع على جميع المحافظات، ويمثلها 322 نائباً بواقع (3- 5) نواب عن كل دائرة.
ويقول رئيس لجنة المحافظات في مجلس النواب العراقي، شيروان الدبرداني، لموقع “الحرة”، إن “مجموعة من النواب تقدموا بالفعل بطعن على مواد الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في القانون الانتخابي الجديد، أمام المحكمة الاتحادية”.
وفيما يتعلق بصحة الطعن الذي تنظر به المحكمة قبل خمسة أشهر فقط من موعد إجراء الانتخابات، أوضح الدبرداني أن “الطعن قانوني وفقاً للأصول”، قائلا: “للمحكمة وحدها أن تبت في هذا الطلب، لاسيما أنه كان يجب الالتزام بقانون يعتبر المحافظة دائرة انتخابية واحدة، بدلاً من التقسيم الحالي”.
بينما يعتقد المحلل السياسي، إحسان الشمري، أن الطعن حالياً “قد يجعل موعد الانتخابات على المحك، أو يؤدي إلى تأجيلها”.