شرع البنك المركزي المصري في اتخاذ إجراءات جديدة لتحفيز المواطنين على فتح حسابات بنكية، في خطوة تستهدف تعزيز خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي، مما اعتبره خبراء مصرفيون توجها هاما جاء في التوقيت المناسب لإدماج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية للاقتصاد المصري.
وبحسب قرار البنك المركزي المصري فقد تم توجيه البنوك لتطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات، والتي يتمكن بموجبها المواطن البسيط من فتح الحسابات الجارية أو الادخارية عبر البنوك بسهولة ويسر.
وقال مصدر بالبنك المركزي المصري لـ”سكاي نيوز عربية” إن القرار يستهدف في المقام الأول فئة أصحاب الورش والمحال الصغيرة، وهي الفئة التي لا تتعامل من قريب أو بعيد مع البنوك، وأضاف أن تلك الخطوة تستهدف جذب العاملين في القطاع غير الرسمي للتعامل مع القطاع المصرفي، في ظل توجه الدولة نحو الشمول المالي وتقليل تداول الأموال النقدية “الكاش”.
وبحسب جهاز الإحصاء المصري فإن المنشآت الاقتصادية غير الرسمية تمثل نحو 53% من إجمالي عدد المنشآت الاقتصادية في كافة محافظات مصر.
العمال وأصحاب المهن
ويسعى البنك المركزي من خلال قراره الأخير إلى معالجة كافة التحديات التي كانت تواجه فئة العمال وأصحاب المهن أثناء فتح الحسابات عن طريق إتاحة استخدام أساليب واقعية وبسيطة قابلة للتطبيق، مثل التأكد من صحة بياناتهم من خلال المتعاملين معهم أو عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، إذا توافر ذلك، وغيرها من الطرق المتاحة.