وافقت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي الاثنين على المراجعة الأولى لبرنامج السودان الذي يراقبه خبراء الصندوق، لكنها دعت إلى إصلاح سعر الصرف الجمركي وإلى المزيد من الشفافية بشأن المشاريع المملوكة للدولة.
وقال بيان من صندوق النقد إن “السلطات السودانية حققت تقدما ملموسا نحو وضع سجل أداء قوي لتنفيذ السياسات والإصلاحات، وهو شرط رئيسي للإعفاء من الديون في نهاية المطاف”، مشيرا إلى خفض قيمة الجنيه السوداني مؤخرا وإلغاء دعم الوقود.
وحذر الصندوق من أن الوضع الاقتصادي ما زال “هشا للغاية” في ظل أزمة اقتصادية عميقة يصل فيها التضخم إلى 300 في المئة وسط نقص في السلع الأساسية.
وقال البيان “يجب على السلطات أن تنفذ إصلاح الدولار الجمركي في إطار زمني معقول لزيادة الإيرادات والقدرة التنافسية”.
وأضاف “تعزيز الشفافية وإدارة عمليات المشاريع المملوكة للدولة ضروري لتخفيف المخاطر على المالية العامة وجلب المزيد من الإيرادات للميزانية”.
وقال صندوق النقد أيضا إن تبني قانون البنك المركزي في الوقت المناسب وإنشاء لجنة مستقلة لمكافحة الفساد سيساعدان في تعزيز استقلال المؤسسات والحوكمة.
وكان السودان قد حصل في وقت سابق على موافقة الاتحاد الأوروبي لصرف مساهمة في برنامج دعم الأسر، حيث تأتي الخطوة بعد خفض قيمة العملة الذي يعد أبرز شروط المانحين لمساعدة الحكومة على تخفيف الضغوط الاقتصادية.
وأعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على تسديد جزء ثان من مساهمته في مشروع دعم الأسر السودانية بقيمة 70 مليون يورو (84 مليون دولار).
ودعم الأسر السودانية برنامج اقتصادي وضعته الحكومة الانتقالية لتخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة على الأسر الفقيرة، ويسعى لتخفيف تحديات اقتصادية تواجه السودانيين حاليا.
ويستهدف البرنامج أربع ولايات تشمل جنوب دارفور والبحر الأحمر وكسلا وولاية الخرطوم كمرحلة أولى، ويقدم مساعدات مالية لـ80 في المئة من سكان السودان، أي ما يقدر بـ32 مليون شخص.
وكان السودان قد بدأ إجراءات خفض قيمة العملة في محاولة لكبح انتعاشها في السوق السوداء وتلبية لشروط المانحين لاستكمال برنامج مساعدات للسكان والحصول على إعفاء من الدين.
وإثر القرار بيوم واحد تباطأت التعاملات بشدة في السوق السوداء، وباع البعض الدولار في البنوك لأول مرة منذ سنوات بعد خفض السلطات قيمة العملة بأكثر من 85 في المئة في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية والحصول على إعفاء دولي من الدين.
وأشاد المانحون ومن بينهم الولايات المتحدة بالخطوة “الشجاعة” التي طالبوا بها من أجل تمكين السودان من تخفيف عبء الديون بما يتماشى مع برنامج صندوق النقد الدولي. وقال متحدث باسم البنك الدولي في واشنطن “هذا تطور إيجابي لشعب السودان”.
وكانت خطوة خفض سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج خاص بالسودان يتابعه خبراء صندوق النقد كان من الممكن أن يؤدي إلى إعفاء الخرطوم من ديون خارجية تقدر بستين مليار دولار، لكنه تأجل بسبب الضبابية السياسية.
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية أوقدت شرارة احتجاجات ضد حكم الرئيس السابق عمر البشير واستمرت حتى الإطاحة به في أبريل 2019، حيث خلف حكمه تركة اقتصادية ثقيلة وفسادا أغرق المواطنين في إشكاليات لا حصر لها.
ويبلغ عدد سكان السودان 45 مليون نسمة ويحكمه تحالف انتقالي من عسكريين ومدنيين. وارتفع التضخم إلى أكثر من 300 في المئة وثمة نقص متكرر في الخبز والوقود والكهرباء والدواء.