وقال المبعوث الأميركي لسوريا، السفير جيمس جيفري، إن التقرير "تذكير مهم بأنه ينبغي على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات المستمرة، وتجاوزات حقوق الإنسان ضد شعبه، كونه مرتكب الغالبية العظمى من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون".
ووجدت اللجنة الأممية أن "هناك أسبابا معقولة، تحمل على الاعتقاد بأن جرائم الحرب قد ارتكبت على أيدي أعضاء مجموعات أخرى".
وأكد جيفري في بيان، أن "الولايات المتحدة تدين أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو للقانون الدولي من قبل أي مجموعة، وتحث الجهات الفاعلة على الأرض على اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لهذه الممارسات".
ولفت جيفري إلى أن "نتائج تقرير اللجنة تتوافق تماما مع آخر التقارير، بما في ذلك تقرير مجلس التحقيق في مقر الأمم المتحدة في بعض الحوادث في شمال غرب سوريا، وتقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يوثق فظائع نظام الأسد".
وشدد جيفري على أنّ "هجمات نظام الأسد على شعبه، والاعتقالات التعسفية الجماعية والإخفاء القسري للرجال والنساء والأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية أدت إلى خلق فراغ سمح بالاستخدام المنهجي لجرائم الحرب والفظائع التي يجب أن تنتهي لمنح البلاد وشعبها القدرة على استعادة السلام والاستقرار".
وأكد المسؤول الأميركي أن "الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط الاقتصادي والسياسي لتعزيز المساءلة وحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي يحتاجه لشن الحرب وارتكاب الأعمال الوحشية الجماعية ضد الشعب السوري، وستعمل واشنطن على تحقيق حل سياسي سلمي ومستقر من خلال قرار مجلس الأمن رقم 2254".