قال دبلوماسيون يوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم عقيلة صالح رئيس مجلس نواب شرق ليبيا من قائمة العقوبات.
وأفاد الدبلوماسيون بأن عقيلة صالح بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في مارس 2016 على فرض عقوبات على من اعتبرهم معرقلين للعملية السياسية في ليبيا، حيث شملت العقوبات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري بوسهمين، ورئيس وزراء ما كان يعرف بحكومة الإنقاذ خليفة الغويل.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن الاتحاد الأوروبي يعتزم رفع اسم وسيط ليبي نافذ من قائمته السوداء للعقوبات لتشجيع جهود السلام وضمان أن يلعب التكتل دورا محوريا في أي تسوية يتم التفاوض عليها.
وأفاد الدبلوماسيون بأن عقيلة صالح بات الآن شخصية رئيسية في المساعي للجمع بين طرفي الصراع الليبي.
وفي شهر أغسطس 2020 طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، خلال مباحثات هاتفية مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا برفع العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2016 على رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
وأكد العقوري حينها، على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم استقرار ليبيا وحرص مجلس النواب على التنسيق المستمر مع الاتحاد.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق في مارس 2016 على فرض عقوبات على من اعتبرهم معرقلين للعملية السياسية في ليبيا، حيث شملت العقوبات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام السابق، نوري بوسهمين، ورئيس وزراء ما كان يعرف بحكومة الإنقاذ خليفة الغويل.
وتشمل العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي حظر السفر، وتجميد الأصول المالية.