وبحسب التقرير، فقد جاءت هذه الإدانة في بيان صادر عن "الجنائية الدولية" غداة إعلان واشنطن فرض عقوبات على المدعية العامة بالمحكمة، فاتو بنسودا، وعضو آخر فيها، على خلفية اعتراض على استمرار التحقيق مع جنود أميركيين في "جرائم حرب مزعومة" بأفغانستان.
وأوضح البيان أن الإجراءات المتخذة بناء على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذي، الصادر في حزيران الماضي، "تشكل محاولة إضافية للتدخل في استقلال المحكمة القضائية واستقلال ادعائها العام وللتدخل في عملها الضروري لمواجهة أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي وفقا لولاية المحكمة المنصوص عليها في نظام روما الدولي".
وأضاف: "هذه الأفعال الإكراهية، الموجهة ضد منظمة قضائية دولية وموظفيها، غير مسبوقة، وهي اعتداءات خطيرة ضد المحكمة ونظام القانون الجنائي الدولي الذي تشكله اتفاقية روما، وضد دولة القانون بشكل عام".
وتابع: "تقف المحكمة بصلابة الى جانب موظفيها ومهمتها المستقلة والمحايدة في محاربة الإفلات من العقاب على أسوأ واخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون الدولي".
وأشار التقرير الى أن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد قال في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على "بنسودا" و"فاكيسو موتشوتشوكو" رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة، ووضعا على القائمة السوداء بموجب قرار ترامب، وتشمل الإجراءات ضدهما تجميد الأصول وحظر السفر. وأضاف: "اليوم نأخذ الخطوة التالية، لأن المحكمة الجنائية الدولية تواصل استهداف الأميركيين للأسف".
وحذر بومبيو من أن الأفراد والكيانات التي تستمر في تقديم الدعم المادي لبنسودا وموتشوتشوكو ستواجه خطر العقوبات أيضا.
وقيدت وزارة الخارجية كذلك إصدار تأشيرات لأشخاص قال بومبيو إنهم شاركوا في جهود المحكمة للتحقيق بخصوص الجنود الأميركيين لكنه لم يفضح عن هوياتهم.
وكانت بنسودا قد حصلت على الضوء الأخضر من المحكمة في آذار للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب بأفغانستان من قبل حركة طالبان أو الجيش الأفغاني أو القوات الأميركية.
وفي حزيران الماضي، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية التحقيق في "جرائم حرب محتملة" ارتكبت بأفغانستان، دون الحصول على موافقة واشنطن.
ويشمل الأمر التنفيذي، فرض عقوبات اقتصادية على موظفي المحكمة، المعنيين بالتحقيق مباشرة مع مسؤولين أميركيين، وتعليق إصدار تأشيرات دخول لهم ولعائلاتهم.
والعام الماضي، ألغى بومبيو تأشيرة دخول المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا، كما أنه تعهد بإلغاء تأشيرات الدخول لأي شخص متورط في تحقيق ضد مواطنين أميركيين.
وحينئذ، أفادت بنسودا بأن المحكمة لديها معلومات كافية لإثبات أن القوات الأميركية "ارتكبت أعمال تعذيب وانتهاكات واغتصاب وعنف جنسي" في أفغانستان خلال عامي 2003 و2004.
وعام 2017، قررت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، التحقيق في ارتكاب "جرائم حرب محتملة" في أفغانستان على أيدي أطراف مختلفة، تشمل عسكريين ومسؤولي مخابرات أميركيين.