ووصف المسؤولون العلاقات بين حكومة الوفاق التي تتخذ من طرابلس مقرا لها وتركيا بأنها "اضطرارية"، مؤكدين أن قرار أنقرة التدخل في النزاع الليبي مرتبط بشكل مباشر مع خططها الاقتصادية، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" في تقرير نشرته اليوم.
ولفت عدد من هؤلاء المسؤولين الى أن حكومتهم وافقت بتردد على إبرام مذكرتين خاصتين بالتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية مع أنقرة أواخر نوفمبر الماضي، موضحين أن حكومة الوفاق لم تكن ترى حينئذ أي خيار آخر.
واوضح المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لدواع أمنية إن تركيا حاولت على مدى نحو عام إقناع حكومة الوفاق بإبرام اتفاقية خاصة بترسيم الحدود البحرية، لكن رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق فايز السراج كان يتصدى حتى نوفمبر الماضي لهذا الضغط، بسبب مخاوفه من أنه كرئيس حكومة انتقالية ليس مخولا بتوقيع اتفاقيات دولية وتحسبا لرفض أوروبي محتمل لمثل هذه الاتفاقية.
واشار أحد المسؤولين إلى ان الضغط التركي كان مستمرا، كما استخدم الإسلاميون داخل إدارة السراج أيضا نفوذهم لإقناع رئيس حكومة الوفاق بالرضوخ للمطالب التركية، وتابع: "كانت تركيا الدولة الوحيدة التي تعهدت بتقديم الدعم، ولم نوافق على ذلك إلا بعد أن وجدنا جميع الأبواب الأخرى مغلقة".
ونقلت "أسوشيتد برس" عن مسؤول في مكتب السراج: "كان ذلك بمثابة لعبة الأخذ والعطاء.. استفادوا من ضعفنا في ذلك الحين".
وأكد مسؤول آخر أن حكومة الوفاق تعتمد اليوم اعتمادا كاملا على تركيا، مضيفا: "لم نكن سنصل إلى هذه النقطة لو لم يشن حفتر هجومه".