ويهدف علاج التحول الجنسي إلى تغيير توجه الشخص الجنسي، من مثلي الجنس إلى مغاير الجنس.
ووافق البرلمان على مشروع القانون الذي قدمه رئيس حزب ميرتس اليساري، النائب المعارض نيتسان هورويتز، بأغلبية 42 صوتا مقابل 36.
وحتى يصبح القانون نافذا، يجب أن يمر بقراءتين إضافيتين للكنيست قبل أن يصبح قانونا، كما يمكن أن يعيقه أعضاء الائتلاف الحاكم من يمين الوسط خاصة وأنه جاء من المعارضة.
ووصف هورويتز التصويت بأنه "لحظة تاريخية".
ويستهدف اقتراح النائب في الكنيست، علماء النفس الذين يزعمون أنهم يشرفون على علاج التحول الجنسي، وسحب تراخيص عملهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
من جهته، دان وزير الإسكان في الحكومة الائتلافية والزعيم المتشدد، يعقوب ليتسمان، التحالف الوسطي "أزرق أبيض"، ووصفه بأنه "فاسد" لدعمه مشروع القانون.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعا الخبير المستقل في الأمم المتحدة بشأن التوجه الجنسي والهوية الجنسية، فيكتور مادريغال بورلوز، إلى حظر عالمي لعلاج التحول.
وقدم، مادريغال بورلوز، في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أدلة على أن علاج التحول الجنسي يتضمن الاغتصاب والصعق بالكهرباء والأدوية القسرية والحبس والعري القسري والإذلال اللفظي وغير ذلك من ممارسات الإيذاء البدني والنفسي والجنسي.
ووصفت وزارة الصحة الإسرائيلية العلاج بأنه خطر على من يخضعون له.
وقال، أور كيشت، من منظمة أجودا الحقوقية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس، إن رفض هذه الممارسة مستمرة في إسرائيل "بشكل رئيسي بين الأوساط الدينية" حيث ينظر إلى المثلية الجنسية على أنها من المحرمات.
وأضاف كيشت: "يقدر عدد الأشخاص الذين خضعوا لعلاج التحول في إسرائيل بالآلاف".
العام الماضي، أعلن النائب اليميني في الكنيست، رافي بيرتس، الذي كان حينها وزيرا للتعليم، عن دعمه لعلاج التحول، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة.
ووصف نتانياهو تصريحات بيرتس بأنها "غير مقبولة".
وأصدر البرلمان الأوروبي في آذار 2018، قرارا يدين علاج التحول ويحث الدول على حظره.
وأعلنت الحكومة الكندية في آذار هذا العام عن مشروع قانون لحظر هذه الممارسة.