لكن ذلك "الحق"، وإن كان يشترط الشفافية الكاملة، إلا أنه يمنح أصحاب رؤوس الأموال الكبرى تأثيرا كبيرا على توجهات الساسة والأحزاب، المتعطشين إلى الدعم الذي من شأنه المساهمة في تحقيق طموحاتهم، ما يجعل مدى قدرة البيت الأبيض والكونغرس على اتخاذ قرارات في الصالح العام على حساب الأثرياء والشركات الكبرى، مثار تساؤل دائم في الولايات المتحدة.
ورغم منع الشركات والأجانب من دعم الحملات الانتخابية بشكل مباشر، وفق مفوضية الانتخابات الأميركية، إلا أن تلك الجهات تستغل العديد من الثغرات "المقنّنة" لتوجيه القرار السياسي لصالحها، سواء عبر صناديق رديفة أو مجموعات ضغط (لوبيات) أو شخصيات نافذة، بشرط "الشفافية"، أو من خلال محاولة التأثير على الرأي العام باستخدام أذرع إعلامية تابعة لها، أو منح مسؤولين أسهما في شركات أو مناصب فيها بعد انتهاء أدوارهم السياسية، وهي تكتيكات يلجأ إليها أيضا من يتبنون توجهات أو مطالب معينة من أفراد أو مجموعات.
وتنشط في التأثير على الدورة الحالية للانتخابات أكثر من 19 ألف شركة ومؤسسة، أنفقت حتى الآن أكثر من ملياري دولار لصالح المتنافسين على الرئاسة في تشرين الثاني، الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وذلك بحسب قاعدة بيانات موقع "أوبن سيكرتس"، التابع لمركز "ريسبونسيف بوليتيكس" (السياسة المستجيبة).
وتتصدر الشركات العاملة في الخدمات المالية والتأمين والعقار قائمة الشركات الساعية للتأثير بالمال، إذ أنفقت أكثر من 404 ملايين دولار بشكل مباشر لصالح الأحزاب والمرشحين خلال دورة 2019- 2020، يتبعها قطاع الصحة بواقع أكثر من 161 مليون دولار، ثم الاتصالات والإلكترونيات بما يقارب 144.5 مليونا.
وقطاع الطاقة، الذي أنفق أكثر من 66 مليون دولار بشكل مباشر، هو الأكثر ميلا للحزب الجمهوري والرئيس ترامب، إذ حصلا على 74 بالمئة من أموال الشركات العاملة في هذا القطاع.
الشركات الخمس الأكثر تأثيرا
وفيما يلي استعراض للشركات الخمس الأكثر إنفاقا من أجل التأثير على السياسية الأميركية أو الضغط على أروقة صنع القرار منذ عام 1990 إلى اليوم، وفق "أوبن سيكرتس".
لاس فيغاس ساندز وعيادة أديلسون – 321.3 مليون دولار
تعد "لاس فيغاس ساندز" لمالكها الملياردير "شيلدون أديلسون" من أكبر الشركات العاملة في قطاع الكازينوهات والمنتجعات، وهي من أكبر داعمي الحزب الجمهوري والرئيس ترامب والاحتلال الإسرائيلي، وقد أنفقت لأجل ذلك حتى الآن نحو 177.6 مليون دولار، فيما أنفقت "عيادة أديلسون لعلاج وأبحاث تعاطي المخدرات"، التي أسستها زوجته "مريام"، نحو 143.7 مليون دولار في الإطار ذاته.
ويدعو "أديلسون"، الذي تبلغ ثروته نحو 29.7 مليار دولار، إلى سياسات صدامية مع إيران، وظهر في الصف الأول في أثناء إعلان ترامب ورئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عن "صفقة القرن".
كما يشار إلى أن زوجته مريام ولدت في تل أبيب بفلسطين المحتلة عام 1945، وتحمل الجنسية الإسرائيلية، وقد قلدها ترامب وسام "الحرية" الرئاسي في تشرين الثاني 2018 إزاء عملها في مجال مكافحة المخدرات من خلال العيادة الكائنة في لاس فيغاس، ما أثار حفيظة مراقبين كونها من أكبر داعميه.
شركة "فاهر" المحدودة – 265.1 مليون دولار
مظلة تمويل سياسي لرجل الأعمال الديمقراطي "توماس فاهر ستاير"، الذي نافس على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات تشرين الثاني المقبل أمام ترامب، قبل أن ينسحب نهاية شباط الماضي، ثم أعلن دعمه لـ"بايدن" في نيسان.
وتبلغ ثروة "ستاير" 1.6 مليار دولار من عمله في القطاع المالي، من خلال شركات "فارلون كابيتال" وبنكي "بينيفيشل ستيت" و"كوميينتي ديفيلوبمنت"، فيما يدعم عبر "فاهر" مرشحين ديمقراطيين لمناصب مختلفة وتوجهات ليبرالية.
مجموعة بلومبيرغ – 170.4 مليون دولار
لمالكها الملياردير "مايكل بلومبيرغ"، الذي شغل منصب عمدة مدينة نيويورك (2002- 2013)، ونافس على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الرئاسيات المقبلة، قبل أن ينسحب لصالح بايدن في آذار الماضي.
وتقلب "بلومبيرغ" بين التوجهات السياسية، إذ كان ديمقراطيا حتى عام 2001، ثم انتمى للحزب الجمهوري حتى 2007، ثم أعلن أنه مستقل، قبل أن يعود إلى الحزب الديمقراطي عام 2018.
رينيسانس تكنولوجيز – 124.9 مليون دولار
شركة مالية عملاقة أسسها "جيمس هاريس سايمونز"، البالغة ثروته نحو 21.6 مليار دولار، الذي يعد من أهم داعمي بايدن والحزب الديمقراطي حاليا.
وتأتي الشركة في مقدمة مشهد ميول هذا القطاع لبايدن، رغم تعهده بإصلاحات ضريبية، قد لا تصب في مصلحتها، إلا أن تقريرا حديثا لوكالة "بلومبيرغ" أوضح بأن ذلك يعكس رغبة بالاستقرار بعد فوضى بأداء إدارة ترامب في الأشهر الأخيرة. وفي الواقع فإن وعود المرشح الديمقراطي قد لا تجد طريقها نحو التحقق على أية حال، في ظل سيطرة جمهورية على مجلس الشيوخ.
يولاين – 106.1 مليون دولار
شركة تعمل في قطاع الشحن بالدرجة الأولى، أسسها "ريتشارد أليس ويهلاين" وزوجته "ليز" عام 1980، وتدعم الحزب الجمهوري والرئيس ترامب والسياسات المحافظة.