وكانت بريونا تايلور (26 عاما) قد قضت في شقتها بمدينة لويفيل في 13 آذار الماضي بعد أن فتح عناصر الشرطة الباب من دون سابق إنذار بينما كانت نائمة.
وكان عناصر الشرطة يتصرفون بناء على أمر تفتيش في إطار مذكرة بحث خاطئة عن مشتبه فيه لم يعد يقطن في المبنى وسبق أن اعتُقل. وقد أصابوا الشابة بما لا يقلّ عن ثماني رصاصات.
ورد صديقها كينيث ووكر الذي كان برفقتها على اقتحام المنزل بإطلاق نار على شرطيين. وقد أُوقف لمحاولة قتل عنصر من قوات حفظ النظام.
وفي مقابلة مع السيرجنت جوناثان ماتينغلي الذي قاد هذه الغارة الليلية، يشير المحقق إلى أن العملية شارك فيها سبعة ضابط، وإلى أن الشرطي تصرف بشكل "صحيح" عندما رد على إطلاق النار من قبل ووكر.
وأصر ماتينغلي في المقابلة التي استمرت نحو 40 دقيقة على أن الضباط طرقوا الباب وأعلنوا عن أنفسهم عندما وصلوا، لكن ووكر قال في مقابلته إنه سمع طرقا للباب لكنه وصديقته لم يسمعا أي شخص يقول إنه من قوات "الشرطة"، مشيرا إلى أنهما سألا طارق الباب عن هويته، وعندما لم يتلقيا ردا، بحث هو عن سلاحه الناري المرخص.
في هذا الوقت حدث اشتباك وأطلق عناصر الشرطة 16 رصاصة على الأقل تلقت تايلور ثماني رصاصات منها ما أدى إلى وفاتها.
وظهرت القضية مجددا مع تدخل بن كرامب، وهو محام معروف في دفاعه عن السود ضحايا أخطاء ارتكبتها الشرطة، بتقديمه شكوى باسم عائلة تايلور مطالبا بـ"أجوبة" من جانب شرطة لويفيل.
وأقرت المدينة مؤخرا قانونا يمنع أفراد الشرطة من اقتحام منازل السكان حتى لو كان بحوزتهم أوامر اعتقال قضائية.
وبموجب هذا القانون، يتعين على أفراد الشرطة الانتظار 15 ثانية أو "فترة زمنية معقولة حتى يرد من في المنزل" قبل أن يكون من حقهم دخول المكان بمذكرة تفتيش، ويطلب منهم أيضا تشغيل الكاميرات المثبتة على أجسادهم أثناء تنفيذ أمر الاعتقال.
ويحظر"طرق الأبواب بسرعة" وهي قيام الضباط بالإعلان عن وجودهم بينما يشقون طريقهم إلى داخل المنزل.
وتقول "أن بي سي" أن توقيت إجراء المقابلات من قبل وحدة النزاهة التابعة لإدارة شرطة مترو لويفيل تثير تساؤلات حول النهج الذي اتبعته الشرطة في مقابلة شهود العيان المهمين.
وبينما أجريت مقابلة ماتينغلي بعد حوالي أسبوعين من وفاة تايلور وبحضور محام، أجريت مقابلة ووكر بعد ساعات فقط من الواقعة والتي أقر فيها بأنه أطلق النار مرة واحدة على شخص اعتقد أنه لص، وبعد أيام من المقابلة، وجهت له تهمة محاولة قتل ضابط شرطة، لكن تم إسقاط التهمة بعد خروج تظاهرات.
وتشير التسجيلات إلى أن ضابطا يرتدي ملابس مدنية ذهب إلى ووكر بعد إطلاق النار وتحدث معه عن حدوث "سوء تفاهم"، وهو ما جعل ووكر يتساءل في المقابلة: "لماذا يخبرني بوجود سوء تفاهم؟"، ليرد أحد أعضاء وحدة النزاهة التي أجرت معه المقابلة:" لا نعرف... هذه معلومات جديدة لنا أيضا"، أما ووكر فرد: "أنا لست أحمقا... لقد اكتشفوا شيئا. لقد فعلوا شيئا خاطئا".