أكدت المملكة العربية السعودية أن موقفها من الأزمة في سوريا واضحٌ وجلي وأن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، مشيرة إلى أن إيران لا زالت تشكّل خطراً كبيراً على مستقبل سوريا وهويتها.
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، إن الأزمة السورية "تسبّبت بتداعيات خطيرة على الشعب السوري، وعلى أمن واستقرار المنطقة والعالم، ولا تزال معاناة الشعب السوري مستمرةً حتى يومنا هذا".
وأكد في الكلمة التي نقلتها "وكالة الأنباء السعودية" (واس) الرسمية، "دعم المملكة الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص غير بيدرسون، ودعم كل الجهود للتوصل إلى حل لوقف المأساة في سوريا، واستئناف أعمال اللجنة الدستورية"، مشيراً إلى أنه "إسهاماً من المملكة في تسهيل التوصل لحل سياسي فقد استضافت مؤتمري الرياض1 والرياض2 والتي أفضت إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية، وقد بذلت كل جهد ممكن وستستمر لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها".
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن "إيران ما زالت تشكّل خطراً كبيراً على مستقبل سوريا وهويتها"، وقال: "إذا كان هناك لبعض الأطراف الدولية مصالح، فإن لإيران مشروعاً إقليمياً خطيراً للهيمنة باستخدام المليشيات الطائفية واستثارة الحروب الأهلية المدمرة للشعوب والأوطان".
وأضاف: "إن المليشيات الطائفية والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة، وكلاهما يصنع الدمار والخراب ويطيل أمد الأزمات، وأن المملكة العربية السعودية ومن هذا المنبر تؤكد أهمية محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بأشكالها كافة".
وأوضح أن "المملكة أسهمت في تخفيف معاناة الشعب السوري من خلال استضافة مئات الآلاف من الأشقاء السوريين على أراضيها، الذين يعاملون معاملة المواطنين السعوديين من حيث فرص العمل والخدمات الطبية، كما ينخرط أكثر من مئة ألف طالب وطالبة من أبنائهم في مدارس وجامعات المملكة".
وبين أن "جهود المملكة شملت برامج دعم ورعاية الملايين من السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة في كل من تركيا والأردن ولبنان، وينفذ تلك البرامج مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع حكومات تلك الدول"، مشيرا إلى أن "المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للأشقاء السوريين بلغت نحو مليار ومئة وخمسين مليون دولار"، مؤكداً استمرارية تلك الجهود.
وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار في سوريا "تتوقّف على البدء في عملية تسوية سياسية حقيقية تقودها الأمم المتّحدة"، وأن "إعادة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم تتطلب توفّر الشروط اللازمة لعودتهم وفق المعايير الدولية التي تقرّها المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين".