وتثير الرسالة التي وقع عليها 1080 مشرعا من 25 دولة أوروبية، نُشرت الأربعاء، مخاوف برلمانية بشأن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام الإسرائيلي الفلسطيني. وقال المشرعون إن الضم يمثل انتهاكا للقانون الدولي.
وحدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأول من تموز، موعدا لبدء مناقشات الحكومة بشأن المضي قدما في خطط الضم، تماشيا مع خطة ترامب التي تتضمن مد السيادة الإسرائيلية على 30 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
وجاء في الرسالة أن "مثل هذه الخطوة (الضم) ستكون قاتلة لآفاق السلام الإسرائيلي الفلسطيني، وستتحدى المفاهيم الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية".
وقال المشرعون، ومنهم أعضاء من برلمانات المجر وجمهورية التشيك، وهما دولتان تتعاطفان مع إسرائيل ومع خطة ترامب المعلنة يوم 28 كانون الثاني: "الاستيلاء على الأراضي بالقوة لا مكان له في 2020".
وتعرض الخطة اعترافا أميركا بالمستوطنات الإسرائيلية المتناثرة في الضفة الغربية، وسيادة إسرائيلية على غور الأردن، وهي أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، ويطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد قال إن المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي، الأمر الذي ترفضه إسرائيل.
ودعا البرلمانيون الأوروبيون إلى "عواقب متناسبة" إذا مضت إسرائيل قدما في خطط الضم، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية وتجارية محتملة.
وجاء في الرسالة: "عدم توجيه رد مناسب، سيشجع دولا أخرى لديها مطالبات بأراض"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأظهرت وثائق داخلية ولقاءات أجرتها رويترز مع أكثر من 12 دبلوماسيا ومسؤولا، أنه لا توجد "استراتيجية أوروبية واضحة" بشأن كيفية منع إسرائيل من تنفيذ الضم أو كيفية الرد بشكل مؤثر، إذا مضت قدما في خطتها.