ووصف المدير التنفيذي لـمرصد الحقوق والحريات في تونس، مروان جدة، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، الظروف الصحية والمعيشية لهؤلاء الأطفال بـ"المأساوية"، لافتا إلى أنها زادت تدهورا بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
وبحسب المرصد، يوجد في مخيمات على الحدود التركية السورية التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، 110 أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ13 عاما، فيما يقبع 36 آخرون في سجن بليبيا.
أغلب هؤلاء الأطفال أيتام من جهة الأب والأم، أو يعيشون مع أمهات يواجهن تهم مبايعة داعش والتورط في جرائم إرهاب.
وتتلقى المنظمة الحقوقية صرخات استغاثة من أهالي أيتام الدواعش التونسيين الراغبين في استعادتهم، معتبرين أن لا ذنب لهم في ما اقترفه آباؤهم، حتى أن بعضهم ولدوا داخل السجون والمخيمات.
وفي حديثها لموقع "سكاي نيوز عربية"، توضح فتحية وهي من ولاية بنزرت شمالي تونس، أنها تسعى لاستعادة حفيديها اللذين يبلغان من العمر 4 و6 سنوات، من المخيمات السورية، بعد أن توفيت ابنتها التي التحقت بتنظيم داعش قبل سنوات.
وتقول الجدة إن "لا ذنب" للأحفاد فيما اقترفته ابنتها، معربة عن أملها في أن يحظوا بـ"حياة عادية".
من جهة أخرى، يقول الناشط الحقوق مصطفى عبد الكبير، إن مدن ليبية تضم العشرات من الأطفال الذين يقبعون في السجون مع أمهاتهم، زوجات مسلحي التنظيم الإرهابي.
وأضاف لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تونس حاولت استعادة بعض فاقدي الأب والأم، مثل فداء وصهيب وبراء وتميم، تحت إشراف اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى آخرين سلمهم الهلال الأحمر الليبي للسلطات التونسية في بداية السنة الجارية.
وبحسب الأخصائية النفسية بوزارة المرأة والطفولة، خديجة محسين، تم إيواؤهم في مركز الإحاطة النفسية المخصص للأطفال المهددين.
ورأت محسين أن هؤلاء الأطفال كانوا على "درجة مقبولة من التكيف الاجتماعي، والقدرة على الاندماج، رغم أن البعض منهم عاش وضعيات صعبة".
وتؤكد محيسن على أهمية أن تكون الإحاطة النفسية لأيتام مسلحي التنظيمات الإرهابية، في سن مبكرة، مضيفة: "كلما تأخر إجلاؤهم وتأهيلهم زاد خطر تبني الأطفال للفكر المتطرف، وتأثرهم بالبيئة الحاضنة للإرهاب.
لكنها أشارت في الوقت نفسه، إلى أن هناك "جراح في نفسية أولئك الأطفال لا تنسى ولا تندمل"، مشددة على أنه على المجتمع "الابتعاد عن وصمهم بأبناء الدواعش، لما له من أثر سلبي على مسارهم، والاكتفاء بمصطلح أطفال عاشوا نزاعات مسلحة".
يذكر أن خطوة استلام تونس في كانون الثاني الماضي لعدد من هؤلاء الأطفال القادمين من ليبيا، أثارت ردود فعل متباينة، أبرزها غضب عائلات أفراد الأمن والعسكريين الذين قتلوا في عمليات إرهابية، معتبرين أنها "استفزاز لمشاعرهم".