وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، إن تشديد العقوبات هو الوجه الآخر للحرب المعلنة على سوريا، مشددا على أن هذه السياسة الأميركية "ستفشل مجددا أمام إصرار السوريين على التمسك بسيادة وطنهم واستقلالية خياراتهم السياسية والاقتصادية".
وأضاف المصدر أن هذه التصريحات تؤكد مجددا أن "الولايات المتحدة تنظر إلى المنطقة بعيون إسرائيلية لأن المطالب التي يتحدث عنها جيفري هي مطالب إسرائيلية قديمة متجددة لفرض سيطرتها على المنطقة ولو كان هناك شرعية دولية حقيقية وتضامن عربي لكان من الواجب محاسبة الإدارة الأميركية على هذه السياسة التي تستهدف الإنسان السوري في حياته اليومية".
وشدد المصدر "على أن الدفاع عن الاقتصاد الوطني سيشكل هزيمة جديدة للمحاولات اليائسة للإدارة الأميركية في التدخل بالشأن السوري".
وكان المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، قال في لقاء مع عدد من السوريين بالخارج عبر الفيديو قبل يومين، إن العقوبات الأميركية ضد دمشق "ساهمت في انهيار قيمة الليرة السورية"، وأن "النظام السوري لم يعد قادرا على إدارة سياسة اقتصادية فاعلة، وعلى تبييض الأموال في المصارف اللبنانية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان أيضا".
وأضاف أن "الكونغرس الأمريكي وقف وراء (قانون قيصر)، وأن العقوبات المشمولة بقانون حماية المدنيين السوريين، ستطال أي نشاط اقتصادي بشكل تلقائي، وكذلك أي تعامل مع النظام الإيراني".
وأقرت الإدارة الأمريكية، مؤخرا، "قانون قيصر" الذي يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، ويحمل اسما مستعارا لشخص سوري، "حول ممارسات لا إنسانية للحكومة السورية بحق شعبها.
ويستهدف "قانون قيصر"، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدف عددا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة.
وأشار جيفري في هذا السياق، إلى أن بلاده قدمت للرئيس السوري بشار الأسد طريقة للخروج من هذه الأزمة، وأنه إذا "كان مهتما بشعبه فسيقبل العرض، فواشنطن تريد أن ترى عملية سياسية ومن الممكن ألا تقود إلى تغيير للنظام".