هاجمت دمشق الاتحاد الأوروبي بعد قراره بتمديد العقوبات على سوريا معتبرة أن هذا الإجراء يعتبر جريمة ضد الإنسانية، مشيرة إلى دعم الاتحاد الأوروبي "اللا محدود للجماعات الإرهابية" معتبرة أنه مشارك في سفك الدم السوري.
ونقلت "سانا" عن مصدر في الخارجية السورية اليوم الخميس تأكيده تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأمريكية، وقال: "ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية".
ولفتت الخارجية السورية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي "يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية وأفقدها أدنى درجات الصدقية وجعل الاتحاد الأوروبي مجردا من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء."
ونقلت "سانا" عن مصدر في الخارجية السورية اليوم الخميس تأكيده تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأمريكية، وقال: "ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية".
وأردف المصدر أن: "هذا القرار يؤكد مجدداً الشراكة الكاملة للاتحاد الأوروبي في الحرب على سورية ودعمه اللا محدود للمجموعات الإرهابية وبالتالي فإنه يتحمل مسؤءولية أساسية في سفك دم السوريين وكذلك في معاناتهم جراء العقوبات الظالمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهم ولقمة عيشهم وإعاقة الجهود لتوفير الوسائل والإمكانيات والبنية الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا ما يجعل من هذه العقوبات انتهاكا سافرا لأبسط حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية بكل معنى الكلمة".
ولفتت الخارجية السورية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي "يكشف زيف مواقف وتصريحات مسؤوليه حول تخفيف العقوبات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لمواجهة وباء كورونا ويفضح النفاق الذي أصبح سمة أساسية للسياسات الأوروبية وأفقدها أدنى درجات الصدقية وجعل الاتحاد الأوروبي مجردا من أي اعتبار على الساحة الدولية ولدى الرأي العام الأوروبي على حد سواء."
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن اليوم الخميس، تمديد العقوبات المفروضة ضد الحكومة السورية لمدة عام واحد، حتى صيف 2021.
وكان من المقرر أن ينتهي سريان العقوبات بتاريخ 1 حزيران، قبل إعلان التمديد.