وأعلنت وزارة الداخلية التركية على موقعها، اعتقال ومحاكمة أشخاص خرقوا قانونا يجرم منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها تنشر "الذعر" بشأن الوباء.
وقالت إيما سنكلير ويب، من منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لإذاعة صوت أميركا: "الحكومة التركية تعتبر أن المنشورات على وسائل التواصل تهديدا للبلد، وهذا الأمر مقلق جدا، فهي تبعث رسالة للناس مفادها (ابقوا صامتين ولا تتكهنوا بشأن آثار كورونا)".
وسبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قال إنه بالإضافة إلى مواجهة فيروس كورونا، فإنه سيواجه ما وصفه بـ"فيروسات الإعلام والسياسة"، بحسب الإذاعة الأميركية.
وبالرغم من تلك التهديدات، فإن الصحف المستقلة القليلة الموجودة في تركيا، نشرت تقارير انتقدت فيها أداء السلطات في التعامل مع الوباء، مما أدى إلى اعتقال ومحاكمة صحفي.
كما ذكر عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو مؤخرا، أنه وعمداء آخرون يخضعون للتحقيق وقد تتم إزالتهم من مناصبهم، بعد أن وفروا أقنعة وجه للمواطنين وقادوا حملات جمع تبرعات لمساعدة ضحايا الوباء، مما دفع أردوغان لاتهامهم بمحاولة "خلق دولة داخل دولة".
واعتبرت آسلي أيدينتاسباس من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى "مزيد من السيطرة التي تمارسها الحكومة أصلا في تركيا".
وأضافت: "لا نعلم كيف ستكون ردة فعل الناس، وما إذا كانوا سيعتبرونها إجراءات ضرورية لمواجهة الفيروس، أو ما إذا كانوا مع الوقت سيكرهون السيطرة الخانقة من قبل السلطات".
من جانبه، رفض أردوغان فكرة أن هذه الخطوات تعني مزيدا من إحكام السيطرة، قائلا إنه تم فرضها مؤخرا للتعامل مع الوباء.
ولكن بالرغم من أن أعداد الإصابات انخفضت، والقيود المفروضة على الحركة خففت، فقد فُرضت عقوبات جديدة على "المنشورات الكاذبة" أو الشائعات التي تعتبر السلطات أنها "قد تؤثر على استقرار العملة (الليرة)".
وكانت الليرة التركية قد هوت بشكل كبير من جراء الأزمة الاقتصادية في البلاد والتي زاد الوباء من حدتها، إلا أن أردوغان ألقى باللوم في الأزمة، على "المتلاعبين بالعملة" وعلى الشائعات على مواقع التواصل.