وجاء هذا الإفراج المشروط عن المحتجزين بسبب خشية خبراء الصحة من أن المرافق الضيقة تعمل كأرض خصبة تمكن فيروس كورونا المستجد من الانتشار.
وعلى الرغم من عدم وجود أرقام رسمية حول عدد السجناء الذين أصيبوا بمرض كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد، إلا أن السجون في الهند تسجل المزيد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما دفع السلطات إلى حظر زيارة الأقارب والأصدقاء مؤقتا للسجناء.
وكانت السلطات الأمنية الهندية قد أغلقت الخميس الماضي سجن ناجبور المركزي، وهو السجن الثامن الذي يغلق في ولاية ماهاراشترا الساحلية، التي تعد من بين الولايات الهندية الأكثر تضررا من وباء كوفيد-19.
تأتي هذه الخطوة أيضا بعد أن جاءت نتائج الفحوص إيجابية بالنسبة إلى 19 سجينا في سجن إندور المركزي في ولاية ماديا براديش وسط البلاد، الثلاثاء الماضي، وتم نقل نحو 250 آخرين كانوا على صلة بالسجناء المصابين إلى سجن مؤقت، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
قالت رئيسة برنامج إصلاحات السجون في مبادرة كومنولث لحقوق الإنسان، مادوريما دانوكا "إنه وضع مرعب.. إذا لم تتخذ الإجراءات قريبا، فقد تصبح الأمور صعبة للغاية".
يشار إلى أنه رغم أن عدد سكان الهند يبلغ قرابة 1.3 مليار نسمة، فإنها حققت أداء جيدا نسبيا في احتواء فيروس كورونا الجديد، حيث سجلت أكثر من 37 ألف إصابة مؤكدة، و1223 حالة وفاة.
ومع ذلك، يخشى خبراء الصحة من أن المرافق المزدحمة، مثل السجون، يمكن أن تكون قاتلة، ما يهدد حياة السجناء والحراس، وكذلك السكان بشكل عام.
وكان فيروس كورونا تفشى بسرعة كبيرة في السجون المكتظة في جميع أنحاء العالم، ما دفع الحكومات إلى إطلاق سراح السجناء بشكل جماعي، فيما حث خبراء الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الحكومات على خفض أعداد السجناء خلال فترة تفشي الوباء.
وفي آذار، قالت المحكمة العليا في الهند إنه "كان من الصعب على السجناء الحفاظ على البعد الاجتماعي"، وأمرت بأن يتم الإفراج عن المعتقلين المدانين بارتكاب جرائم بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وبالفعل، بدأت العديد من الولايات في الإفراج عن آلاف السجناء.
غير أن منتقدين يقولون إن المحاولات الحكومية لتقليص نزلاء السجون ليست كافية، فالسجون الهندية مكتظة للغاية.
ووفقا لأحدث البيانات، التي نشرها مكتب تسجيل الجرائم الوطنية عام 2018، يوجد في الهند نحو 450 ألف سجين، وهو ما يتجاوز سعة السجون الرسمية في البلاد بنحو 17 في المئة.