أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز التعامل مع "ربا كورونا" في أوروبا وتلقي مستثمرين مبالغ خصصتها دول لعلاج المشكلة الاقتصادية الناتجة عن تفشي الفيروس، مقابل فوائد ربوية.
وأكدت الفتوى إن "الإفلاس في حقيقته موت للشخص الاعتباري المعنوي، فكما أن الخوف المؤكد من هلاك الشخص الطبيعي او تلف بعضه، أو عرضه يعد من الضرورات التي تبيح المحظورات، فكذلك الحال في الشخص الاعتباري الذي اعترفت به الدول، والقوانين، والمجامع الفقهية".
وقال الاتحاد في فتواه المنشورة على الموقع الإلكتروني إن "الشركات العامة، أو الخاصة التي تعد من مصادر الرزق لأصحابها والعاملين فيها إذا تراكمت عليها الديون ولا تستطيع أداءها في أوقاتها، والتي إن لم تدفعها سيُرفع أمرها إلى المحاكم التي تقضي بالإفلاس، أو الإعسار حسب الظن الغالب، أو أنها لا تستطيع دفع رواتب موظفيها بصورة كاملة مع الترشيد، أو أنها لن تستطيع إدارة الشركة وبقاءها مع تقليل المصروفات والابتعاد عن الإسراف والتبذير، ففي هذه الحالات تدخل الشركات في مرحلة الضرورات التي تجيز لها الالتجاء إلى البنوك الربوية للاقتراض منها ولو بفائدة"، ضمن ضوابط محددة.
وأكدت الفتوى إن "الإفلاس في حقيقته موت للشخص الاعتباري المعنوي، فكما أن الخوف المؤكد من هلاك الشخص الطبيعي او تلف بعضه، أو عرضه يعد من الضرورات التي تبيح المحظورات، فكذلك الحال في الشخص الاعتباري الذي اعترفت به الدول، والقوانين، والمجامع الفقهية".