قال (تيم كوك) – الرئيس التنفيذي لشركة آبل – اليوم الاثنين: إن الجميع يعمل أن النظام الضريبي للشركات العالمية يحتاج إلى إصلاح شامل، مما يدعم التغييرات التي تطرأ على القواعد العالمية قيد الدراسة حاليًا.
ودفع نمو شركات الإنترنت العملاقة مثل آبل القواعد الضريبية الدولية إلى الحد الأقصى، مما دفع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD إلى متابعة الإصلاحات العالمية بشأن الأماكن التي ينبغي فيها فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات.
وتتركز الإصلاحات التي يجري فحصها حول حجز الأرباح من قبل الشركات المتعددة الجنسيات في البلدان المنخفضة الضرائب، مثل: أيرلندا حيث توجد قواعد لها – وحيث كان كوك يتحدث يوم الاثنين – بدلًا من تحديد مكان معظم عملائها.
وقال كوك: “أعتقد منطقيًا أن الجميع يعلم أن (الأمور) تحتاج إلى إعادة تنظيم، وسأكون بالتأكيد الشخص الأخير الذي يقول: إن النظام الحالي أو النظام السابق كان النظام المثالي. وقال كوك: “إنني مفعم بالأمل ومتفائل بأنهم (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية) سيجدون شيئًا ما”.
وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة آبل بعد تلقيه جائزة افتتاحية من الوكالة الحكومية الأيرلندية المسؤولة عن جذب الشركات الأجنبية التي تعترف بمساهمة الشركات المتعددة الجنسيات في البلاد: “من المعقد للغاية معرفة كيفية فرض ضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات… نريد بشدة أن تكون عادلة”.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وتعد شركة آبل واحدة من كبرى الشركات المتعددة الجنسيات في أيرلندا التي تضم ستة آلاف عامل لها، وقد رفعت هي والحكومة الأيرلندية دعوى قضائية ضد طلب من الاتحاد الأوروبي يقضي بأن تدفع آبل 13 مليار يورو (14.41 مليار دولار) كضرائب متأخرة إلى دبلن. وبدأ الطعن في ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي في شهر أيلول/سبتمبر الماضي ويمكن أن يستمر لسنوات. وقال كوك: إن اعتقاد شركة آبل بأن “القانون يجب ألا يُعدَّل” كان في صميم القضية وأن الشركة لديها إيمان كبير بالنظام القضائي.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة آبل أيضًا: إن هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم في مجال الخصوصية ويجب أن يذهب إلى أبعد من قوانين الخصوصية الخاصة باللوائح العامة الأوروبية لحماية البيانات 2018 التي أعطت للهيئات التنظيمية سلطات أكثر بكثير. وقال: “أعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم في هذا المجال، وربما يكون من الغريب أن يتحدث رجل أعمال عن التنظيم، لكن أصبح من الواضح أن الشركات لن تراقب نفسها بنفسها في هذا المجال”.
وأضاف: “لقد كنا من أوائل من وافقوا على اللائحة الأوروبية الخاصة بحماية البيانات، ونعتقد أنها جيد للغاية، ليس فقط بالنسبة لأوروبا. ونعتقد أنه ضروري ولكنه غير كافٍ. عليك أن تذهب أبعد من ذلك وهذا الأمر مطلوب لاستعادة الخصوصية إلى حيث ينبغي أن تكون “.
