فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا حول ما إذا كانت شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل أمازون؛ وفيسبوك؛ وجوجل؛ وآبل، قد خنقت الابتكار عن طريق إحباط المنافسة بشكل غير قانوني.
ولم يحدد قسم مكافحة الاحتكار التابع للوزارة الشركات، لكنه أعلن أنه يستعرض المنصات الإلكترونية الرائدة في السوق لمعرفة ما إذا كانوا يمارسون ممارسات غير قانونية قللت من المنافسة وجعلت من الصعب على الشركات الصغيرة أن تزدهر.
ويثير التحقيق احتمال أن يتم تغريم الشركات، أو إجبارها على تغيير نماذج أعمالها، أو في سيناريوهات قصوى تقسيمها.
وقالت وزارة العدل: إنها تلقت عددًا من الشكاوى ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي تشمل مزاعم تتعلق بالبحث؛ ومنصات التواصل الاجتماعي؛ وخدمات البيع بالتجزئة.
ويشير التحقيق إلى زيادة الخطاب المناهض للتكنولوجيا في واشنطن، والتي كانت تُعتبر حليفًا لوادي السيليكون منذ فترة طويلة، ويأتي في وقت تتصاعد فيه الانتقادات بشأن مدى انتشار هذه الشركات وتزايد قوتها.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
واتهم الرئيس، دونالد ترامب Donald Trump، شركات التكنولوجيا بالتحيز ضد المحافظين، ودفعت إليزابيث وارين Elizabeth Warren، المرشحة للرئاسة، إلى تفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكانت هناك مخاوف بشأن فيسبوك، المالكة لواتساب؛ وإنستاجرام، وألفابت، المالكة لجوجل وعدد من الشركات المختلفة في مختلف الصناعات.
وقال مساعد المدعي العام، ماكان دريم Makan Delrahim، من قسم مكافحة الاحتكار في الوزارة: من دون ضبط المنافسة في السوق، فإن المنصات الرقمية قد تعمل بطرق لا تستجيب لطلبات المستهلكين، وسوف يستعرض قسم مكافحة الاحتكار التابع للوزارة هذه القضايا المهمة.
وأوضحت الوزارة أنها ستطلب من الجمهور المساعدة في التحقيق، وتراجعت أسهم فيسبوك؛ وجوجل؛ وأمازون بعد الأخبار.
وواجهت فيسبوك؛ وجوجل؛ وأمازون في الأسبوع الماضي استجوابًا أمام اللجنة الفرعية التابعة لمجلس النواب المعنية بمكافحة الاحتكار بسبب سيطرتهم على الأسواق، بما في ذلك الإعلانات الرقمية؛ والتجارة الإلكترونية؛ والحوسبة السحابية.
واستجوب المشرعون أمازون حول الرسوم التي تفرضها على بائعي الطرف الثالث ضمن منصتها وما إذا كان هذا يخلق احتكارًا، كما استجوبوا فيسبوك حول ممارسات استهداف الشركات الناشئة عبر الاستحواذ عليها أو استنساخ ميزات الشركات التي ترفض الاستحواذ.
