طلب الكونجرس الأمريكي من شركة فيسبوك إيقاف خطط تطوير عملتها الرقمية المسماة ليبرا (Libra) على الفور، بالإضافة إلى المحفظة الرقمية كاليبرا (Calibra)، وذلك حتى يتوفر للكونجرس والمشرعين الوقت الكافي للتحقيق في المخاطر المحتملة التي تُشكلها على النظام المالي العالمي.
وأوضحت لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في رسالة إلى فيسبوك أنها تريد دراسة المخاطر المتعلقة بأمن الفضاء الإلكتروني والأسواق المالية العالمية ومخاوف الأمن القومي.
وقالت الرسالة: نكتب لنطلب أن توافق فيسبوك فورًا على وقف أي خطط لتطوير عملتها الرقمية ليبرا ومحفظتها الرقمية كاليبرا.
وأضافت “بالنظر إلى أن فيسبوك لديها بيانات أكثر من ربع سكان العالم، فمن الضروري أن تتوقف على الفور عن خطط تنفيذ هذه العملة حتى تتاح للهيئات التنظيمية والكونجرس فرصة دراسة هذه القضايا واتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وكانت رئيسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب قد ألمحت إلى خطوة كهذه الشهر الماضي بعد فترة قصيرة من الإعلان عن المشروع.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وتضفي الرسالة المرسلة إلى الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، والرئيس التنفيذي للعمليات، شيريل ساندبرج Sheryl Sandberg، والرئيس التنفيذي لشركة كاليبرا، ديفيد ماركوس David Marcus، الطابع الرسمي على هذا الطلب.
وتعتزم اللجنة عقد جلسات استماع علنية حول مخاطر وفوائد الأنشطة القائمة على العملة المشفرة واستكشاف الحلول التشريعية، حيث إن فشل فيسبوك في وقف التنفيذ قبل أن تتمكن اللجنة من دراسة المخاطر والفوائد يخاطر بوجود نظام مالي جديد في سويسرا أكبر من أن يفشل.
وقالت الرسالة: يبدو أن هذه المنتجات قد تلجأ إلى تقديم نفسها لنظام مالي عالمي جديد تمامًا قائم خارج سويسرا، وينوي منافسة العملة النقدية الأمريكية والدولار الأمريكي، وهذا يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية والتداول والأمن القومي والسياسة النقدية ليس فقط لمستخدمي فيسبوك الذين يزيد عددهم عن ملياري مستخدم، بل أيضًا للمستثمرين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.
وتعقد لجنة الكونغرس جلسة استماع كاملة لفحص ليبرا في 17 يوليو، وقالت: إن المعلومات الضئيلة المقدمة عن هدف ودور والاستخدام المحتمل والأمن لعملة ليبرا ومحفظتها الإلكترونية تكشف عن مجال هائل للمخاطر ونقص الحماية التنظيمية الواضحة.
وقال متحدث باسم فيسبوك: نحن نتطلع إلى العمل مع المشرعين مع تقدم هذه العملية إلى الأمام، بما في ذلك الإجابة على أسئلتهم في جلسة لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب المقبلة.
