كشفت شركة مراقبة صينية عن تحركات أكثر من 2.5 مليون مواطن مسلم في منطقة شينجيانج المغلقة الواقعة في أقصى غرب البلاد، حيث ظلت واحدة من قواعد بيانات التعرف على الوجه التي تستخدمها الحكومة الصينية لتعقب سكان الأويغور المسلمين في منطقة شينجيانغ مفتوحة على شبكة الإنترنت لعدة أشهر.
وتركت قاعدة البيانات على الإنترنت، والتي تحتوي على أسماء وأرقام بطاقات الهوية وتاريخ إصدارها وانتهائها وتواريخ الميلاد وبيانات الموقع والجنس والجنسية وعناوين المنازل، دون حماية لعدة أشهر من قبل شركة SenseNets، والتي توفر، وفقًا لموقعها الإلكتروني، تحليلاً جماعيًا يعتمد على الفيديو وتقنية التعرف على الوجوه.
واكتشف الباحث الأمني الهولندي فيكتور جيفرز Victor Gevers، المؤسس المشارك للمنظمة غير الربحية GDI.Foundation، الضعف في قاعدة البيانات غير المحمية وتحدث عنه في الأسبوع الماضي عبر سلسلة من المنشورات من خلال https://twitter.com/0xDUDE/status/1095702540463820800 على منصة تويتر.
كما أظهرت البيانات حوالي 6.7 مليون نقطة بيانات مرتبطة بالأشخاص تم جمعها في غضون 24 ساعة، مما يعني أن قاعدة البيانات كانت تتعقب بنشاط مسلمي الأويغور أثناء تنقلهم، وتم تمييز النقاط تلك بأوصاف مثل “مسجد”، “فندق”، “مقهى انترنت”، وأماكن أخرى حيث من المحتمل العثور على كاميرات مراقبة.
وكان هناك بإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي لكل مستخدم، والمواقع الجغرافية التي تمت مشاهدة هذا المستخدم فيها.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وقال فيكتور: “كانت قاعدة البيانات مفتوحة بشكل كامل، ويمكن لأي شخص بدون مصادقة الحصول على حقوق إدارية كاملة، بحيث يمكنك إنشاء وقراءة وتحديث وحذف أي شيء ضمن قاعدة البيانات”.
وواجهت الصين غضبًا من النشطاء والحكومات الأجنبية وخبراء حقوق الأمم المتحدة بسبب ما أسموه بالاعتقالات الجماعية والمراقبة الصارمة لأقلية الأويغور المسلمة والمجموعات المسملة الأخرى المتواجدة في منطقة شينجيانج.
وكان هناك تقارير عديدة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الصينية في شينجيانغ، مثل إجبار الأويغور المسلمين على تثبيت برامج تجسس على هواتفهم، أو إجبار بعض مسلمي الأويغور على الدخول إلى معسكرات إعادة التثقيف، والتي وصفت بأنها معسكرات عمل قسري.
وأصبحت منطقة شمال غرب الصين، التي يقطنها 12 مليون شخص، واحدة من أكثر المناطق الخاضعة للسيطرة في العالم، فيما تقول الصين إنها تحارب التطرف الإسلامي والحركات الانفصالية الأويغورية.
ووفقًا لموقعها على الويب، فإن شركة SenseNets تعمل مع الشرطة الصينية عبر عدة مدن، وتمتلك الشركة الأم NetPosa الواقع مقرها في شنتشن مكاتب في غالبية المقاطعات والمناطق الصينية، بما في ذلك شينجيانغ.
وقامت الحكومة الصينية خلال السنوات الأخيرة بتعزيز المراقبة الشخصية في شينجيانغ، بما في ذلك بناء نظام مراقبة فيديو واسع النطاق وتكنولوجيا مراقبة للهواتف الذكية.
وقال فيكتور إن المنظمة نبهت شركة SenseNets عن الضعف بشكل مباشر، وذلك تماشيًا مع بروتوكول GDI.Foundation، مضيفًا أن شركة المراقبة الصينية لم تستجب، لكنها اتخذت خطوات لتأمين قاعدة البيانات، وأنه يأسف الآن لمساعدة الشركة في تأمين أداة القمع الخاصة بها.
