توقع تقرير جديد بأن أي هجوم إلكتروني عالمي منسق، قد ينتشر عن طريق البريد الإلكتروني الخبيث، يمكن أن يتسبب في حدوث أضرار اقتصادية تتراوح بين 85 مليار و 193 مليار دولار أمريكي، وهو سيناريو افتراضي تم تطويره لاختبار القدرة على إدارة المخاطر.
وبحسب التقرير، الذي صدر اليوم الثلاثاء بشكل مشترك عن شركة التأمين الشهيرة “لويدز لندن” Lloyd’s of London والمعروفة عمومًا بلويدز ونظيرتها “أون” Aon، فإن مطالبات التأمين بعد مثل هذا الهجوم قد تتراوح بين انقطاع الأعمال والابتزاز الإلكتروني إلى تكاليف الاستجابة للحوادث.
ويقدر إجمالي المطالبات التي يدفعها قطاع التأمين في هذا السيناريو بما بين 10 مليارات و 27 مليار دولار، وذلك على أساس حدود السياسة التي تتراوح بين 500،000 دولار إلى 200 مليون دولار.
وأظهر اختبار الإجهاد الذي أجرته شركتا التأمين البريطانيتان أن الاختلاف الصارخ بين تقديرات الخسارة المؤمن عليها والخسارة الاقتصادية يوضح مدى القابلية للتأمين، في حالة حدوث مثل هذا الهجوم. ويمكن أن يؤثر الهجوم على عدة قطاعات على مستوى العالم، مع أكبر الخسائر في مجالات تجارة التجزئة والرعاية الصحية والتصنيع والخدمات المصرفية.
وقال التقرير إن الاقتصادات الإقليمية التي تهيمن عليها المزيد من الخدمات خاصة الولايات المتحدة وأوروبا ستعاني أكثر وستتعرض لمزيد من الخسائر المباشرة.
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
يُشار إلى أن الهجمات السيبرانية أصبحت محط الأنظار بعد انتشار فيروس من أوكرانيا لإثارة الفوضى في جميع أنحاء العالم في عام 2017، مما أدى إلى تعطيل الآلاف من أجهزة الحاسب، وتعطيل الموانئ من مومباي إلى لوس أنجلوس، وحتى وقف الإنتاج في مصنع للشوكولاتة في أستراليا.
وتحذر الحكومات بشكل متزايد من المخاطر التي تواجهها الشركات الخاصة من مثل هذه الهجمات، سواء تلك التي تنفذها الحكومات الأجنبية أو المجرمين الذين يدفعهم الطمع في المكاسب المادية. وعلى سبيل المثال، أعلن مركز الأمن القومي في بريطانيا يوم الجمعة أنه يحقق في حملة اختطاف واسعة النطاق لنظام أسماء النطاقات DNS، ضربت الحكومات والمؤسسات التجارية في جميع أنحاء العالم.
وكانت شركة الاستشارات الهندسية الفرنسية، “ألتران تكنولوجيز” Altran Technologies، قد قالت يوم أمس الاثنين إنها كانت هدفًا لهجوم سيبراني يوم الخميس الماضي ضرب عملياتها في بعض الدول الأوروبية.
وعلى نطاق أوسع، تم نشر بيانات شخصية ووثائق لمئات السياسيين الألمان والشخصيات العامة، بما في ذلك المستشارة أنجيلا ميركل، على الإنترنت في ما يبدو أنه أحد أكثر انتهاكات البيانات في ألمانيا انتشارًا.
