قالت وزارة اتصالات العراق إنها سترفع اليوم الأحد حظر تطبيق التراسل تيليجرام الذي فُرض قبل أيام بدعوى المخاوف الأمنية وتسريبات بيانات من مؤسسات الدولة الرسمية والمواطنين.
ويُستخدم التطبيق على نطاق واسع في العراق، وغيرها من الدول العربية، للمراسلة ولكنه أيضًا يُستخدم بوصفه مصدرًا للأخبار ومشاركة المحتوى.
وتحتوي بعض القنوات على كميات كبيرة من البيانات الشخصية للمستخدمين، ومن ذلك: الأسماء، والعناوين، والروابط العائلية للعراقيين.
وقالت الوزارة في بيان إن قرار رفع الحظر جاء «لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الامنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وإبداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق».
وأضاف البيان: «وبهذا الصدد تؤكد وزارة الاتصالات مجددًا أنها لاتقف ضد حريات التعبير عن الرأي وإنما تشدد على أهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وأمنه وبيانات المستخدمين فيه».
موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:
وردًا على طلب رويترز للتعليق، قال أحد أعضاء الفريق الصحفي في تيليجرام إن «نشر بيانات خاصة دون موافقة محظور بموجب شروط خدمة تيليجرام ويزيلها المشرفون لدينا على نحو روتيني».
وأضاف المتحدث: «يمكننا أن نؤكد أن المشرفين لدينا أزالوا عدة قنوات تشارك البيانات الشخصية. ومع ذلك، يمكننا أيضًا تأكيد أن تيليجرام لم تطلب بيانات خاصة للمستخدمين ولا تشارك أيًا منها».
وقالت وزارة الاتصالات العراقية الأسبوع الماضي إن «مؤسسات الدولة، ذات العلاقة، قد طلبت مرارًا، من الشركة المعنية بإدارة التطبيق المذكور، التعاون في غلق المنصات التي تتسبب في تسريب بيانات مؤسسات الدولة الرسمية والبيانات الشخصية للمواطنين، ممّا يشكل خطرًا على الأمن القومي العراقي والسلم المجتمعي، إلا أن الشركة لم تستجب ولم تتفاعل مع أيٍّ من تلك الطلبات».
وقيل إن الحظر جاء بعد أن شهدت تيليجرام في الأشهر الأخيرة موجة كبيرة من عمليات الابتزاز والتسريب والتشهير، من قبل بعض القنوات التي عجزت الحكومة عن الوصول إلى بياناتها، دون تفاصيل عن كون التسريبات تتعلق بالشأن السياسي أو الاجتماعي.
