تواجه منصة العملات المشفرة الأكبر عالميًا بينانس تحقيقًا أمريكيًا بشأن انتهاكها لقواعد الأوراق المالية من خلال بيع العملات الرقمية عندما انطلقت المنصة قبل خمس سنوات.
وتتطرق مراجعة لجنة الأوراق المالية والبورصات إلى أصول الشركة وتلك الخاصة بعملة BNB، التي تعد الآن خامس أكبر عملة مشفرة في العالم.
ويدرس المحققون ما إذا كان عرض العملة الأولي لعام 2017 يرقى إلى بيع ورقة مالية كان ينبغي تسجيلها لدى الوكالة.
وقد يكون التدقيق في بدايات BNB تطورًا مقلقًا لمنصة بينانس، حيث تواجه تحقيقات متعددة في واشنطن. وتدخلت هيئة الأوراق المالية والبورصات في العشرات من عرض العملة الأولية، التي تتضمن إصدار عملات افتراضية لجمع الأموال.
وكانت BNB سمة من سمات إمبراطورية التشفير الموسعة في بينانس. وقالت المنصة في بيان: ليس من المناسب لنا التعليق على محادثاتنا الجارية مع المنظمين، التي تشمل التعليم والمساعدة والاستجابات الطوعية لطلبات المعلومات.
وأضافت الشركة أنها تعمل مع السلطات وتستمر في تلبية جميع المتطلبات التي يضعها المنظمون.
وقد تقع العملة الافتراضية ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات إذا قام المستثمرون بشرائها لتمويل شركة أو مشروع بقصد الاستفادة من تلك الجهود. ويستند هذا القرار إلى قرار أصدرته المحكمة العليا الأمريكية عام 1946 بشأن تحديد عقود الاستثمار.
صعود بينانس السريع
برزت بينانس، التي تدير أكبر منصة في العالم وتقول إنه ليس لديها مقر في أي بلد ولكن لديها فروع منتشرة في جميع أنحاء العالم، كنقطة محورية للمحققين الأمريكيين الذين يسعون إلى كبح جماح صناعة التشفير.
وذكرت وكالة بلومبرج نيوز في وقت سابق أنها تواجه تحقيقات من وزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة ودائرة الإيرادات الداخلية.
وقبل إطلاق BNB في عام 2017، وضعت بينانس خططها في مستند تقني. وقالت الوثيقة إن توزيعها يقتصر على 200 مليون مع بيع نصف الرموز من خلال عرض العملة الأولية، الذي تم عبر منصات متعددة في جميع أنحاء العالم. كما يتم تخصيص 80 مليون أخرى للفريق المؤسس للمنصة، الذي يضم الرئيس التنفيذي الملياردير، تشانغبنغ تشاو.
وقالت المنصة في المستند التقني: تستخدم نسبة 85٪ من الأموال التي تم جمعها في عرض العملة الأولية لبناء وتسويق منصة بينانس العالمية. ولم تذكر أي قيود على من يمكنه المشاركة.
ومن أجل جذب المستثمرين إلى BNB، عرضت المنصة رسومًا أقل للمتداولين الذين يدفعون باستخدام العملة المشفرة.
كما دفعت أيضًا للعديد من المتعاقدين معها بهذه العملة، بما في ذلك مقيم أمريكي قال إنه اشترى عملة BNB أثناء العرض الأولي للعملة.
وهذه التفاصيل يمكن أن تكون أساسية لتأكيد هيئة الأوراق المالية والبورصات على الاختصاص القضائي في أي قضية قد تعلنها.
وقد لا يؤدي التحقيق إلى قيام الجهة التنظيمية بمقاضاة شركة أو أفراد. ومن المحتمل أن يكون التحقيق الذي يتضمن BNB على بعد أشهر من أي استنتاج.
وبالإضافة إلى BNB، تحقق اللجنة أيضًا في الانتهاكات التجارية المحتملة من قبل المطلعين على بينانس، وما إذا كانت Binance.US، الشركة التابعة الأمريكية التي تم تشكيلها في عام 2019، قد تم عزلها بشكل مناسب عن نظيرتها العالمية.
وتفحص اللجنة أيضًا شركات صناعة السوق المرتبطة بتشاو، المعروف على نطاق واسع باسم CZ. وأعربت اللجنة عن اهتمامها بحصص ملكية تشاو في شركات صناعة السوق، وما إذا كانت المنصة قد نفذت أنشطة وسيط وتاجر.
تحتل عملة بينانس المركز الخامس كأكبر عملة رقمية في العالم
أكدت بينانس أن Binance.com و Binance.US هما كيانان منفصلان، حيث يخدم الكيان الأول المستخدمين غير الأمريكيين.
وقالت: Binance.US هي منصة تداول منفصلة تركز على الولايات المتحدة. وتخدم المستخدمين الأمريكيين من خلال تقديم منتجات وخدمات متوافقة مع اللوائح الفيدرالية والتعليمية الأمريكية.
وارتفعت قيمة BNB وسط الارتفاع الكبير للعملات المشفرة خلال جائحة فيروس كورونا. وتقدر قيمة العملة حاليًا بنحو 300 دولار وتبلغ قيمتها السوقية نحو 48.5 مليار دولار.
وتمثل BNB جزءًا لا يتجزأ من نظام التشفير المتوسع باستمرار في بينانس. ويتضمن نظامها للتشفير الآن كل شيء من المحافظ الرقمية إلى البلوك تشين الخاص بها.
وكجزء من تغيير العلامة التجارية الأوسع نطاقًا لشبكتها للبلوك تشين، غيرت المنصة اسم BNB الكامل إلى Build and Build من Binance Coin.
وقالت الشركة إنها أجرت التغييرات بسبب الحاجة لترسيخ الطبيعة اللامركزية للسلسلة وتعزيز حوكمة المجتمع عبر السلسلة.
كما تراجعت الشركة أيضًا عن الخطط المنصوص عليها في المستند التقني بشأن إنفاق 20٪ من أرباحها كل ثلاثة أشهر لإعادة شراء عملة BNB.
وقال تشاو في عام 2020 إن التغيير تم استجابةً لنصيحة قانونية تشير إلى احتمال إساءة فهمها على أنها ورقة مالية في بعض المناطق.
وفي حال جرى اعتبار BNB كورقة مالية، فإن هذا الأمر يضع بينانس في وضع مماثل مثل شركة ريبل. وتخوض شركة ريبل معركة قضائية مع الهيئة بعد أن رفعت الهيئة دعوى قضائية ضد الشركة في شهر ديسمبر 2020. وتتعلق الدعوى بانتهاك القواعد في بيع العملة المشفرة المعروفة باسم XRP.
وتحاجج شركة ريبل بأن العملة المشفرة تعمل كوسيلة لتبادل العملات الافتراضية بدلاً من الأوراق المالية. وتقول إن النظرية القانونية للجنة الأوراق المالية والبورصات معيبة.
