دعت الحكومة الصينية اليوم الخميس واشنطن إلى التخلي عن الجهود المبذولة لحظر شركات الاتصالات الصينية المملوكة للدولة من الولايات المتحدة في مواجهة جديدة بشأن التكنولوجيا والأمن.
وصوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية يوم أمس الأربعاء على البدء بإلغاء التراخيص الأمريكية لتلك الشركات، واصفة إياها بأنها تشكل مخاطر أمنية لأن حكومة بكين الشيوعية تسيطر عليها.
وقالت اللجنة: إن شركات الاتصالات الثلاث – China Unicom و Pacific Networks و ComNet – فشلت في إثبات أن عملياتها الأمريكية لا تخضع لتأثير لا داعي له من بكين.
ويؤدي هذا إلى تجريد الشركات من حقها في العمل داخل الولايات المتحدة، وقالت اللجنة: إن التهديد الذي تتعرض له شبكاتنا من الكيانات المتحالفة مع الصين الشيوعية هو تهديد يجب أن نتصدى له بشكل مباشر.
وأضافت: عندما يتعلق الأمر بالصين الشيوعية، فقد وضعنا معيارًا عاليًا للعمل خلال السنوات القليلة الماضية.
واتهمت وزارة الخارجية الصينية واشنطن بإساءة استخدام الشكاوى الأمنية لإيذاء المنافسين التجاريين الصينيين.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: يتعين على الولايات المتحدة وقف الممارسة الخطأ المتمثلة في تعميم مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتوقف عن إساءة استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الصينية بشكل غير معقول.
وتنبئ هذه الخطوة بمزيد من الأخبار السيئة لعمليات الشركات المتعثرة في الولايات المتحدة، بعد قرار اتخذته بورصة نيويورك في شهر يناير بمنعها من التداول.
وفي بيان عقب حكم يوم الأربعاء، أصرت شركة China Unicom – إحدى أكبر شركات الاتصالات في العالم – على أنها لم تتصرف أبدًا بشكل غير قانوني وتوقعت مراجعة شاملة وعادلة قائمة على الحقائق لسلوك الشركة من اللجنة.
ويأتي القرار وسط حملة أوسع من المنظمين الأمريكيين لقمع مجموعات الاتصالات الصينية التي يرون أنها تشكل تهديدًا للأمن القومي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: إن بكين تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.
وأصدر المسؤولون الصينيون تحذيرات مماثلة في الماضي، لكن تلك التحذيرات لم تسفر عادةً عن اتخاذ أي إجراء.
وتبيع الشركات الثلاث خدمات الصوت والبيانات الدولية. وقالت اللجنة: طُلب من الشركات شرح ملكيتها وعملياتها، وفشلت في معالجة التهديدات الخطيرة للأمن القومي التي تشكلها عملياتها المستمرة في الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، تم حظر شركة China Mobile المملوكة للدولة في عام 2019 من دخول السوق الأمريكية لأسباب أمنية.
كما منع ترامب الوصول إلى معظم التكنولوجيا الأمريكية لعملاقة معدات الاتصالات هواوي وبعض شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى.
وأصدر ترامب أمرًا يمنع الأمريكيين من الاستثمار في الأوراق المالية للشركات التي يعتبرها البنتاغون مرتبطة بالجيش الصيني.
وفي الأسبوع الماضي، أدرج المنظمون عملاقة التكنولوجيا هواوي في قائمة شركات الاتصالات التي يُعتقد أنها تشكل خطرًا غير مقبول، في إشارة إلى أن الآمال في التغيير مع الولايات المتحدة تحت قيادة بايدن لا أساس لها من الصحة.
