تخطط مقاطعة خيبر بختونخوا الباكستانية لبناء مزارع تعدين رائدة تعمل بالطاقة الكهرومائية للاستفادة من سوق العملات المشفرة العالمي الصاعد، حسبما قال وزير يشرف على سياسة الحكومة الجديدة للعملات المشفرة لوكالة رويترز.
ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تكتسب فيه العملات المشفرة قبولًا سائدًا، حيث وصل سعر بيتكوين إلى مستويات قياسية بعد أن قام المستثمرون، مثل (إيلون ماسك) بضخ الأموال فيها، إلى جانب تقديم أول بنك أمريكي كبير، Morgan Stanley، لعملائه إمكانية الوصول إلى أموال بيتكوين.
وتتضمن مزارع تعدين العملات المشفرة استثمارات كبيرة في مراكز بيانات الحاسب التي تتطلب كميات هائلة من الطاقة.
وشكلت باكستان لجنة فيدرالية لصياغة سياسة تشفير جديدة، حتى في الوقت الذي تخطط فيه الهند المجاورة لحظر العملات المشفرة تمامًا.
ولم تحدد بعد تكلفة مشروع التعدين، وقال (ضياء الله بانغاش) Zia Ullah Bangash، مستشار الحكومة الإقليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا: لقد بدأ الناس بالتواصل معنا من أجل الاستثمار، ونريدهم أن يأتوا إلى خيبر بختونخوا، ويكسبوا بعض المال ويجعل المقاطعة تكسب من ذلك أيضًا.
ويوجد التعدين والتداول في العملات المشفرة في منطقة رمادية قانونية في باكستان، لكن يتعين بعد ذلك على السلطات الفيدرالية توفير مسار واضح نحو تقنين القطاع قبل أن يتم فتحه رسميًا أمام المستثمرين.
وقال بنك الدولة الباكستاني في عام 2018: إن العملات المشفرة ليست عرضًا قانونيًا وإن الجهة التنظيمية لم تأذن لأي شخص بالتعامل بها في البلاد.
وتُدرج باكستان حاليًا أيضًا في القائمة الرمادية لفريق العمل المالي العالمي، وأحد المجالات التي طلبت هيئة مراقبة غسيل الأموال العالمية من إسلام أباد تنظيمها بشكل أفضل هي العملات المشفرة.
ومع ذلك، فإن التعدين والتداول في العملات المشفرة يزدهر في باكستان مع كون تطبيقات منصات، مثل: Binance و Coinbase، من بين أكثر التنزيلات شعبية في البلاد، وذلك وفقًا لشركة تحليلات الويب SimilarWeb.
وقال بانغاش: إن حكومتنا هي التي لا تشارك حاليًا فقط، فالناس في جميع أنحاء باكستان يعملون على هذا الأمر، إما التعدين أو التداول في العملات المشفرة وهم يكسبون دخلاً من ذلك.
وأضاف: نأمل في رفع هذا الأمر إلى المستوى الحكومي بحيث يمكن التحكم في الأمور ومنع الاحتيال عبر الإنترنت أو عمليات الخداع الأخرى.
