حثت الولايات المتحدة أستراليا على التخلي عن مسودات قوانين الإعلام التي من شأنها أن تجبر عمالقة التكنولوجيا، جوجل وفيسبوك، على دفع أموال للمؤسسات الإخبارية مقابل مشاركة محتواها.
وقالت الولايات المتحدة، في مذكرة مقدمة إلى التحقيق البرلماني الأسترالي: إن التشريع المقترح غير معقول وغير عملي وغير متوازن ويمكن أن يتعارض مع اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وأستراليا.
وتفرض قوانين الإعلام مدونة سلوك إلزامية على المنصات الرقمية، التي من شأنها أن تسمح للمفاوضة الفردية والجماعية من وسائل الإعلام الأسترالية لتحديد الدفع مقابل عرض محتوى الأخبار في جوجل وفيسبوك.
وتسمح القوانين للمُحكم بأن يكون له الكلمة الأخيرة إذا لم تتمكن وسائل الإعلام وعمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة من الاتفاق على سعر عادل، كما تتطلب تزويد وسائل الإعلام بإشعار مسبق قبل 14 يومًا بالتغييرات الخوارزمية التي قد تؤثر في أعمالها.
وطُرحت القوانين في البرلمان في شهر ديسمبر، وهي الآن معروضة على لجنة في مجلس الشيوخ.
وفي تقرير إلى تلك اللجنة، قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة: إن القوانين المقترحة قد تؤدي إلى نتائج ضارة.
ودعا الحكومة الأسترالية إلى تأجيل الاقتراح، بحجة أن التدخل المباشر في السوق لتوزيع عائدات الإعلانات كان استثنائيًا وخطوة مهمة تحتاج إلى التفكير فيها وتبريرها بعناية.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة: من وجهة نظر الولايات المتحدة، سيكون من الأفضل متابعة دراسة السوق الإضافية والتشاور لتحديد فشل سوق معين يمكن معالجته أولاً من خلال مدونة طوعية.
وأضاف: وإذا كان من الواضح أن المدونة غير فعالة، فمن الممكن تقييم الخيارات وتقديم الأدلة لدعم أو معارضة المقترحات المحددة من خلال عملية وضع القواعد التنظيمية في أستراليا حيث يمكن لأصحاب المصلحة المشاركة.
وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة: نطلب بكل احترام أن تعيد أستراليا النظر فيما إذا كانت هناك حاجة إلى تشريع.
وطُلب في البداية من اللجنة الأسترالية للمنافسة والمستهلكين تطوير المدونة الطوعية، لكن تحولت المدونة إلى إلزامية في شهر أبريل 2020 بعد التراجع الحاد في إيرادات الإعلانات وإغلاق العديد من الصحف الإقليمية في شهر أبريل.
وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن مشروع القانون يمنح الوزير المسؤول سلطة تقديرية واسعة لترشيح شركة تكنولوجيا باعتبارها خاضعة لقانون إلزامي للغاية ومرهق دون إثبات انتهاك القانون الأسترالي الحالي أو فشل السوق.
وينص التقديم على أن التشريع مصمم حصريًا لاستهداف شركتين أمريكيتين، وتحث حكومة الولايات المتحدة أستراليا على النظر فيما إذا كان السماح للمُحكم بتحديد السعر العادل يسمح بالامتثال الكامل للمادة 20.5 من اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والولايات المتحدة.
وقالت الولايات المتحدة: إنه من غير المناسب أن تسمح مسودة المدونة بالمفاوضة الجماعية، وهو إجراء تم تقديمه للسماح للاعبين الإعلاميين الأصغر بالتجمع معًا، لأنه يمثل خروجًا عن مبادئ المنافسة المقبولة على نطاق واسع.
