أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية استشارات تجارية تحذر الشركات الأمريكية من استخدام الأجهزة والخدمات الرقمية المنشأة أو المرتبطة بالشركات الصينية.
وقالت وزارة الأمن الداخلي: قد تتضمن المنتجات الصينية أبوابًا خلفية أو آليات خفية لجمع البيانات يمكن أن تستخدمها السلطات الصينية لجمع البيانات من الشركات الغربية وإرسال المعلومات إلى المنافسين المحليين لتعزيز الأهداف الاقتصادية للصين على حساب الدول الأخرى.
وقالت الوكالة: إن جميع الأجهزة والخدمات المرتبطة عن بعد بالشركات الصينية يجب اعتبارها من مخاطر الأمن السيبراني والأعمال.
وتوضح وزارة الأمن الداخلي أن قوانين الأمن القومي الصينية تسمح للحكومة بإكراه أي شركة محلية ومواطن على تغيير المنتجات والانخراط في التجسس أو سرقة الملكية الفكرية.
ووصفت وزارة الأمن الداخلي هذه الممارسة بأنها سرقة للبيانات برعاية حكومة جمهورية الصين الشعبية.
وقال القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، (تشاد إف وولف) Chad F. Wolf: تعرضت الشبكات والبيانات الأمريكية لفترة طويلة جدًا للتهديدات السيبرانية الموجودة في الصين، التي تستخدم تلك البيانات لمنح الشركات الصينية ميزة تنافسية غير عادلة في السوق العالمية.
وأضاف: الممارسات التي تمنح حكومة جمهورية الصين الشعبية وصولاً غير مصرح به إلى البيانات الحساسة – الشخصية والمملوكة – تعرض الاقتصاد والشركات الأمريكية لخطر الاستغلال المباشر، ونحث الشركات على توخي الحذر قبل الدخول في أي اتفاقية مع شركة مرتبطة بجمهورية الصين الشعبية.
وفي خطاب منفصل، وصف وولف الصين بأنها خطر واضح على الديمقراطية الأمريكية.
وأصدرت وزارة الأمن الداخلي الاستشارت التجارية قبل أقل من شهر من التغيير في الإدارة، مع توقع أن يعين الرئيس بايدن رئيس وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في الشهر المقبل.
وركز المسؤولون الأمريكيون في ظل إدارة ترامب على اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد السرقات الصينية من الشركات الأمريكية.
وفي مقابلة في شهر يوليو 2020، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، (كريستوفر راي) Christopher Wray: إن نصف قضايا مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي البالغ عددها 5000 قضية تتعلق بسرقة الصين للتكنولوجيا الأمريكية.
وتحذر وزارة الأمن الداخلي الشركات الأمريكية من أن السرقة الصينية يمكن أن تحدث في بعض الأحيان ليس فقط من خلال الشراكات التجارية والتهديدات الداخلية ولكن أيضًا من خلال الأجهزة والخدمات الرقمية.
وقالت الوزارة: يجب على أي كيان يختار شراء الخدمات والأجهزة من الشركات الصينية أن يكون على دراية بالمخاطر الاقتصادية ومخاطر السمعة، وفي بعض الحالات المخاطر القانونية، المرتبطة بممارسة الأعمال التجارية مع هذه الشركات.
