صوت المشرعون في ولاية ماساتشوستس هذا الأسبوع على حظر استخدام سلطات تطبيق القانون والوكالات العامة لتقنية التعرف على الوجه في مشروع قانون شامل لإصلاح الشرطة حصل على دعم كبير من الحزبين.
وإذا تم التوقيع على القانون، فستصبح ولاية ماساتشوستس أول ولاية أمريكية تحظر التكنولوجيا تمامًا، بعد الحظر الذي يمنع استخدام التعرف على الوجه في كاميرات الشرطة وغيرها من عمليات الحظر المحدودة الخاصة بالمدينة على التكنولوجيا.
يمثل مشروع القانون طريقة تعامل الولاية مع القضية الأخلاقية الشائكة المتمثلة في استخدام التعرف على الوجه غير المنظم في غياب أي توجيهات فيدرالية من الكونجرس.
ولا يمثل مشروع القانون حظرًا شاملاً لتقنية التعرف على الوجه، بحيث تظل الشرطة قادرة على إجراء عمليات البحث في قاعدة بيانات رخصة القيادة في الولاية، لكنها تحتاج إلى أمر قضائي مع نشر تقارير الشفافية السنوية فيما يتعلق بعمليات البحث هذه.
وتنضم ماساتشوستس إلى مدن، مثل بورتلاند وماين وبورتلاند وأوريجون وسان فرانسيسكو وأوكلاند، التي حظرت استخدام الشرطة لتقنية التعرف على الوجه.
وأصبحت بوسطن في وقت سابق من هذا العام أول مدينة رئيسية على الساحل الشرقي تمنع الشرطة من استخدام خدمات التعرف على الوجه.
ويمثل مشروع قانون ماساتشوستس خطوة متقدمة من خلال جعل الحظر على مستوى الولاية.
وأقر مشروع القانون في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب بولاية ماساتشوستس، وينتظر الآن التوقيع من حاكم ولاية ماساتشوستس.
وأصبح استخدام تقنية التعرف على الوجه موضوعًا مثيرًا للجدل في صناعة الذكاء الاصطناعي ومجال السياسة التقنية بسبب نقص التوجيه الفيدرالي الذي ينظم استخدامها.
وسمح هذا الفراغ لعدد من الشركات بالتدخل وتقديم الخدمات للحكومات ووكالات تطبيق القانون والشركات الخاصة وكذلك الأفراد، غالبًا دون أي رقابة أو سجلات حول كيفية استخدامها.
وظل عدد من الباحثين يدقون ناقوس الخطر منذ سنوات بأن التقنية قد تتضمن عيوبًا، حتى عندما تكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وثبت أن أنظمة، مثل Rekognition من أمازون، لديها مشكلات في تحديد جنس الأفراد ذوي البشرة الداكنة وتعاني من تحيز عرقي آخر يتعلق بكيفية بناء قواعد البيانات وكيفية تدريب النماذج على تلك البيانات.
وحظرت أمازون في شهر يونيو الشرطة من استخدام منصتها للتعرف على الوجه لمدة عام، حيث قالت: إنها تريد منح الكونجرس وقتًا كافيًا لتنفيذ القواعد المناسبة التي تحكم بيع واستخدام التكنولوجيا.
وكانت أمازون تحذو حذو شركة IBM، التي أعلنت في الشهر نفسه أنها لن تطور التكنولوجيا على الإطلاق بعد الاعتراف بانتقادات الباحثين والناشطين بشأن استخدامها المحتمل في التنميط العنصري والمراقبة الجماعية وانتهاكات الحقوق المدنية الأخرى.
