تحركت الحكومة الفرنسية رسيمًا لنفي خبر كاذب انتشر بشكل كبير يقول: إن فرنسا تخطط لمنح الأطفال المسلمين بطاقة هوية لتتبعهم.
واتهم سياسيون ومعلقون اجتماعيون في أواخر الأسبوع الماضي الرئيس (إيمانويل ماكرون) Emmanuel Macron بالخوف من الإسلام Islamophobia.
وضخموا الأكاذيب القائلة: إن فرنسا تريد مراقبة الأطفال المسلمين في أعقاب سلسلة من الهجمات الإرهابية.
وبدأ رد الفعل العنيف بعد أن حدد ماكرون تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف إلى القضاء على النزعة الانفصالية الإسلامية.
وبموجب القانون، يتم تخصيص رقم هوية لجميع الأطفال، بحيث يمكن ضمان حضورهم إلى المدرسة.
ومع ذلك، زعمت مجموعات من التغريدات والتقارير الإخبارية أن الاستهداف يشمل الأطفال المسلمين فقط.
وكتبت وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية في https://twitter.com/francediplo_EN/status/1330516416408281089?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1330516416408281089%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.com%2Ffrance-denies-muslim-children-id-tags-2020-11: أي معلومات مزعومة تتعلق بنية مزعومة لتسجيل الأطفال الذين يتلقون تعليمهم في فرنسا على أساس الدين أو المعتقد أو الأصل خطأ تمامًا.
ومن بين الذين نشروا الأخبار الكاذبة (شيرين مزاري) Shireen Mazari، وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية، التي غردت بأن ماكرون يفعل بالمسلمين ما فعله النازيون باليهود في الحرب العالمية الثانية.
وقالت مزاري: يحصل الأطفال المسلمون على أرقام هوية – لن يحصل الأطفال الآخرون عليها – مثلما أجبر النازيون اليهود على ارتداء النجمة الصفراء ضمن ملابسهم لتحديد هويتهم.
وحذفت مزاري في وقت لاحق التغريدة، https://twitter.com/ShireenMazari1/status/1330491070946402304?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet أن المعلومات غير صحيحة.
وتشعر فرنسا بالقلق من أن الأطفال الذين يتركون المدرسة، أو الذين يدرسون في المنزل، معرضون لخطر التطرف.
ودافع وزير الداخلية الفرنسي (جيرالد دارمانين) Gérald Darmanin عن الخطة في وقت سابق هذا الأسبوع في مقابلة مع صحيفة (لو فيجارو) Le Figaro الفرنسية، وقال: يجب أن ننقذ أطفالنا من براثن الإسلاميين.
وhttps://twitter.com/francediplo_EN/status/1330516841375133698 وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية قائلة: يجب على جميع الأطفال الذهاب إلى المدرسة، ويقتصر التعليم المنزلي على الظروف الاستثنائية.
ولدى كل طفل في فرنسا يدرس في مدرسة حكومية رقم يسمى “المعرف الوطني للطالب”، لكن القانون الجديد يهدف إلى تحديد الأطفال الذين يدرسون في المنزل والأطفال الذين يدرسون في المدارس الخاصة.
ويمثل رد الفعل الجديد أحدث حلقة في النزاع المتوتر بين فرنسا والعالم الإسلامي المتواصل منذ خمس سنوات، حيث انتشرت دعوة لمقاطعة البضائع الفرنسية عبر العالم الإسلامي بعد تعهد ماكرون بمحاربة الانفصالية الإسلامية.
